كشف وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد عن جهود تقودها وزارته مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى لاتخاذ مبادئ مشتركة للحد من انتشار تنقل السلاح في المنطقة، ووجه حامد زعماء الإدارة الأهلية بولايات دارفور بتحمل مسؤولياتهم تجاه تنفيذ مشروع تسجيل السلاح وتقنين حمله، الذي تبنته ولاية جنوب دارفور، وأعلن حامد - خلال مخاطبته الاحتفال الذي نظم بهذه المناسبة في نيالا أمس السبت - دعم وزارة الداخلية للخطوة التي اتخذتها ولاية جنوب دارفور، وقال إن المشروع يعد البداية العملية لتوجيه رئيس الجمهورية الرامي لإعلان السودان خالياً من السلاح إلا للقوات النظامية، وأشار إلى أن وزارته ستسعى لتعميم المشروع على ولايات شمال وغرب دارفور وشمال وغرب بحر الغزال، وستسعى مع دولتي تشاد وافريقيا الوسطى لاتخاذ هذه الخطوة نسبة لسهولة تنقل السلاح في المنطقة. فيما أكد والي جنوب دارفور الدكتور عبد الحميد موسى كاشا أن مشروع تسجيل السلاح وتقنين حمله خضع لتفاكر وشورى بصورة واسعة بمشاركة وإشراف من ضباط القوات النظامية المتقاعدين خاصة في ما يتعلق بإعداد الأورنيك الخاص بعملية التسجيل والقانون الذي ستتم إجازته خلال الأيام المقبلة، وأضاف أن المشروع يهدف لتمليك كل مواطن يحمل السلاح بطاقة ممغنطة توضح غرضه من التسلح، وقال إن الخطوة القادمة هي إعادة هيكلة الإدارة الأهلية حتى تتماشى مع البرامج المطروحة لحكومة الولاية والسعي لإجازة قانون القضاء الأهلي الذي يمكن الإدارة من القيام بدورها في المجالات الأمنية والعدلية. من جانبه أعلن مفوض مفوضية شمال السودان لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج سلاف الدين صالح عن دعمه للإدارة الاهلية بالولاية بمبلغ (50) ألف جنيه لضبط السلاح وتقنين حمله، ودعا المنظمات الوطنية الطوعية إلى المساهمة بجانب الإدارة الأهلية في مجال التوعية بأهمية هذا المشروع، وأضاف: نريد لهذا العمل أن يشمل كافة ولايات التمازج ليكون تمهيداً لمرحلة الاستفتاء الذي يحتاج إلى الأمن والاستقرار - حسب قوله. إلى ذلك طالب المكتب التنفيذي للإدارة الأهلية بالولاية بمراجعة قانون الإدارة الأهلية ومدهم بمزيد من السلطات والصلاحيات وتوفير الدعم والإمكانيات لهم حتى يتمكنوا من الطواف على قواعدهم وتوعيتهم بضرورة تسجيل أسلحتهم بجانب تنظيم ورش لزعماء الإدارة الأهلية حول كيفية ملء الأرانيك المخصصة لهذا الغرض.
