أعلن وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد حسم قوات الشرطة لتحركات الحركات المتمردة الأخيرة وفرض الأمن والاستقرار بولايات دارفور الثلاث وتأمين الحدود بالتفاهم مع تشاد. وقال محمود ل(آخر لحظة) بعد زيارته لولاية جنوب دارفور أمس واشرافه على بداية حملة تقودها الولاية لتقنين وتسجيل السلاح وحظر تداوله خارج القنوات المختصة بأن توجيهات الرئيس الأخيرة بحظر استخدام السلاح وحيازته خارج منظومة القوات النظامية بدأ تنفيذها عملياً في جنوب دارفور بتسجيل الأسلحة التي بيد المواطنين عبر الادارة الاهلية لتصبح حيازة السلاح جريمة يعاقب عليها القانون في دارفور باستثناء الذين يحصلون على بطاقة حيازة من السلطات الولائية. وقال محمود لدى مخاطبته الاحتفال أمس إن خطوة تسجيل السلاح وتقنينه رهين نجاحها بتطبيق ذات الخطة في ولايات دارفور وكردفان والتفاهم مع دول الجوار انفاذاً لاتفاق الرئيسين البشير وادريس دبي بجعل الحدود آمنة، وأقر وزير الداخلية بدعوة والي جنوب كردفان في الاحتفال الرامية لتعديل قانون الاسلحة والذخائر والمفرقعات نزولاً لواقع البلاد بتسجيل السلاح وتقنينه في أيدي المواطنين بدلاً عن القانون الذي يعتبر وجود السلاح في أيدي غير القوات المسلحة النظامية جريمة يعاقب عليها القانون. من جهته أعلن د. عبد الحميد موسى كاشا والي جنوب دارفور عن خطوات أخرى لسد أبواب النزاعات الداخلية بسن قانون جديد للقضاء الأهلي وعهد كاشا لضباط الشرطة والجيش والأمن المتقاعدين مسؤوليات للاشراف على عملية تسجيل السلاح للاستفادة من خبراتهم. ووصف مولانا أحمد هارون والي جنوب كردفان مبادرة تسجيل وتقنين السلاح بأنها معالجة عملية المسار الداخلي لحل قضية دارفور وقال إن نموذج التسجيل سيتم استنساخه في جنوب كردفان. وقال د. سلاف الدين صالح مفوض التسريح والدمج بشمال السودان إن وجود الاسلحة في أيدي المدنيين بالقانون يحفظ أمن البلاد ويجعل الشعب السوداني مسلحاً بشرط أن يتم تنظيم السلاح، وأكد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية بها (20) مليون قطعة سلاح بأيدي المواطنين وأن كل المنطقة الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء بها (30) مليون قطعة سلاح حسب تقارير الأممالمتحدة. وتحدث في الاحتفال عبد المنعم أمبدي رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الولاية داعياً للتمييز بين قضية أهل دارفور ومشكلة دارفور وكشف عن وجود (30) نائباً برلمانياً من أبناء دارفور الاجتماعية في البرلمان القومي يمثلون اضافة لنواب دارفور الجغرافية وقد شهد وزير الداخلية وكبار ضباط الشرطة اللواء كمال الدين جعفر عثمان مساعد المدير العام للعمليات واللواء مقدم هبيلا مدير شرطة ولاية جنوب كردفان واللواء شرطة فتح الرحمن عثمان مدير شرطة ولاية جنوب دارفور والفريق الرشيد فقيري نائب مدير جهاز الامن والمخابرات والصادق محمد علي وزير الدولة بالاستثمار والبروفيسور الامين دفع الله، الامين العام لمجلس الحكم الاتحادي وعدد كبير من قيادات دارفور في الحكومة الاتحادية والولائية. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة السودانية 25/7/2010م