دشنت حكومة ولاية جنوب دارفور امس بحضور وزير الداخلية المهندس ابراهيم محمود حامد ومفوض اعادة الدمج والتسريح بشمال السودان سلاف الدين، ووالى جنوب دافور عبد الحميد موسى كاشا ، مشروع نزع وتقنين حمل السلاح بالولاية تفادياً للانفلاتات الامنية ،وحظر حمله الا لدى القوات النظامية والادارة الاهلية . وقال وزير الداخلية فى حفل التدشين ،ان حمل السلاح غير المقنن من اكبر المشاكل التى تواجه الكثير من ولايات السودان وخاصة دارفور، مشيرا الى ان القرارات والقوانين التي اصدرتها الحكومة لم تؤت اكلها ،لكنه عاد وقال انهم فى ظل السلام والاستقرار الذي يسود ولايات دارفور سيتم انفاذ الامر بحسم وصرامة ،مبيناً ان هذا المشروع سيمتد الى باقى ولايات السودان ودول الجوار خاصة افريقيا الوسطى وتشاد حتى يتم حسم المتفلتين وبسط هيبة الدولة لتسهيل حركة المواطنين والتجارة بين دول الجوار وولايات التماس مع الجنوب . واعلن الوزير عن دعمه ومساندته للمشروع ،وإلحاق باقى ولايات دارفور بهذا المشروع، وحمّل الادارة الاهلية مسؤولية تنفيذ المشروع، وطالب الاممالمتحدة ممثلة فى بعثة «يوناميد» بأن تقدم المساعدات للحكومة ،والمساهمة بصورة واضحة في المشروع. من جانبه اكد والى الولاية، عبد الحميد موسى كاشا ،ان المشروع سيبدأ بالتنسيق مع الادارة الاهلية ،وبإشراف من لجنة فنية مكونة من كبار ضباط الشرطة والامن والجيش المتقاعدين،واشار الى انه بعد الفراغ من المشروع ستتم اعادة هيكلة الادارة الاهلية وسن قوانين لها تعينها فى عملها فى المرحلة المقبلة .