ينتظر الكرة السودانية مصير مظلم ومستقبل مجهول حال لم ينفذ قادة الرياضة بالبلاد القرار الصادر أمس الأول من لجنة الحالات الطارئة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والقاضي بإلغاء الانتخابات التي جرت مؤخراً وعدم اعترافه بها وأمهل الفيفا السودن حتى الخامس عشر من أغسطس الحالي لتنفيذ القرار وإعادة الانتخابات بمشاركة الدكتور كمال شداد والذي تم ابعاده من الترشح بسبب المادة «16» «3» والتي لا تخول له الترشح لثلاث دورات. وأثار قرار الاتحاد الدولي ردود أفعال عنيفة في الساحة الرياضية وأعاد الأمور إلى المربع الأول وجعل الكل يترقب ما ستؤول إليه الأوضاع في الساعات المقبلة وحول القرار المهم الذي وضع السودان أمام خيارين: إما إعادة انتخابات الاتحاد العام أو انتظار العقوبات حال عدم تنفيذ القرار مثلما حدث للعديد من الدول التي تتبع للفيفا. (الأهرام اليوم) استطلعت آراء عدد من قيادات الرياضة وكرة القدم بالبلاد للحديث حول خطورة القرار بشقيه وما سيترتب عليه فمعاً نتابع افاداتهم في المساحة القادمة: أبوسن: الرجوع للحق فضيلة المهندس التجاني أبوسن عضو مجلس ادارة نادي الهلال العاصمي كان أول المتحدثين حول تبعات القرار والمصير المظلم الذي ينتظر الكرة السودانية حال عدم تنفيذ القرار فقال: قرار الفيفا كان متوقعاً ودارت حوله ارهاصات عديدة وكان البعض مندفعاً وأرى أن الرجوع إلى الحق فضيلة فالوزارة والمفوضية الاتحادية لا يضيرهما شيء إذا أعادا العملية الانتخابية حتى نتجنب سيف العقوبات المنتظرة فليكن صندوق الاقتراع هو الفيصل بين الجميع وقال أبوسن: أخاف على أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية وأن نعود مرة أخرى إلى عهد الرياضة الجماهيرية حال عدم تنفيذ قرار الفيفا لأنه سيحدث انتكاسة للكرة السودانية ويجب أن ننظر للمصلحة العليا وأتمنى أن يأخذ الجميع القرار الصائب حتى لا ندخل في نفق مظلم وسبق للاتحاد الدولي أن أجبر الرئيس النيجيري للتراجع عن قراره بتجميد الكرة ببلاده لعامين فكان أن امتثل لقرار ولا عيب أن ننفذ قرار الفيفا. أبوسن طالب، وتقديراً للمصلحة العامة للكرة السودانية وحتى لا تنتكس أكثر بعد استقالتي صلاح ادريس وجمال الوالي من رئاسة الهلال والمريخ طالب بتجميد أو إلغاء المادة «16» سبب الأزمة أو عرضها للاتحاد الدولي فاذا وافق عليها تستمر وإذا رفضا يمكن تجميدها لأنه ليس من الأفضل حرمان أي فرد من ممارسة حقه القانوني بالترشح في الانتخابات. وقال ابوسن في ختام حديثه: تصريحات الوزير الأخيرة بعدم تنفيذ قرار الفيفا ستشعل الأزمة أكثر وتدمر مستقبل الكرة السودانية وتعود بنا إلى عهد الرياضة الجماهيرية حال عدم الامتثال لقرارات الفيفا التي تسري على جميع الاتحادات المنضوية تحت لوائه من أمريكا إلى الصومال فلماذا لا ننفذ قراراً حال رفضنا له سيجمد مشاركاتنا الخارجية؟ مخلص: يجب أن يحتكم الجميع للقانون مخلص حسن ابراهيم رئيس نادي جزيرة الفيل تحدث للصحيفة حول قرار الاتحاد الدولي وضرورة تنفيذه فقال: أولاً يجب أن يحتكم الجميع للقانون لأنه يعلو ولا يُعلى عليه وحتى لا نتعرض لأية عقوبات من الفيفا تهدد مشاركات الأندية المنتخبات الوطنية خارجياً ويجب الالتزام بالقرار وتغليب المصلحة العليا للكرة السودانية حتى لا ندخل في مصير مجهول ونعلم تماماً أن قرارات الفيفا ملزمة لجميع الاتحادات، ونحن لن نخسر شيئاً إذا أعيدت انتخابات الاتحاد العام مر أخرى حتى نبعد عنا تهديدات الفيفا وعلى الوزير أن يراجع القرار جيداً ويفكر بهدوء بجانب جميع الأطراف. وقال مخلص في ختام حديثه: يمكن للقائمين على أمر الرياضة بالبلاد تجميد المادة 16 والغائها لأجل المصلحة العليا للسودان. عوض طه: خياران لا ثالث لهما الخبير القانوني عوض أحمد طه القيادي السابق بالاتحاد المحلي لكرة القدم بالخرطوم ونادي الهلال كان آخر المتحدثين في هذا الاستطلاع فقال: قرار الاتحاد الدولي واضح وهناك خياران لا ثالث لهما إما تنفيذ القرار وإعادة انتخابات الاتحاد العام للكرة أو الرفض وذلك يترتب عليه عقوبات لن تكون دفعة واحدة إنما عقوبات تدريجية صادرة من الفيفا إذاً فالحل يكمن في إعادة الانتخابات بمشاركة جميع الأشخاص الذين منعوا من الترشح بمن فيهم الدكتور كمال شداد فلندعهم يخوضوا الانتخابات وتكون الصناديق هي الفيصل وأرى أن إلغاء قرار الترشيح هو تجاوز للمادة «16» فالقانون الوطني يتعارض مع النظام الأساسي للفيفا ويجب إلغاء المادة «16» أو تجميدها لأجل المصلحة وأي فرد من حقه الترشح. وواصل عوض طه حديثه قائلاً: قرار الوزير برفض ما جاء من الفيفا يعرضنا لعقوبات تدريجية تتمثل في الحرمان من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الدولي للاتحادات المنضوية تحت لوائه وحرمان الأندية والمنتخبات من المشاركات الخارجية وحتى لا تكون هناك تدخلات سياسية لأجل مصالح شخصية وأري من المفترض استثناء شداد وبقية المجموعة لأجل المصلحة العامة لأن الحرمان المطلق تترتب عليه عقوبات وللوزير حق التدخل لجميد المادة المذكورة حتى لا نتعرض لسيف العقوبات مثلما حدث من قبل لدولة الكويت وغيرها من الدول.
