اعتقلت السلطات الأمنية، الثلاثاء، قيادات من الهيئة النقابية الفرعية للعاملين بمستشفى الخرطوم التعليمي، على خلفية إنعقاد استثنائي للجمعية العمومية، ناقش تطورات الوضع بالمستشفى واستمرار عمليات تجفيفه بهدف التصفية. ويتمسك وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة بخطة يقول إنها تهدف إلى نقل الخدمات الطبية من وسط الخرطوم إلى الأطراف، وهو ما يرفضه عاملون في الحقل الطبي. لكن الرئيس عمر البشير أيد خطة حميدة في أكثر من مناسبة، مؤكّداً أن مستشفى الخرطوم "ليس صنما يعبد". وأكدت الجمعية العمومية موقفها الثابت والمعلن برفض كافة الخطوات التي تتخذها وزارة الصحة الولائية، قائلة إنها تهدف "لمحو المستشفى من الوجود، وتشريد العاملين خدمة لأجندة مفضوحة لصالح استثمارات صحية خاصة". وصرح مصدر مطلع في المستشفى، بأن الجمعية العمومية الاستثنائية، انعقدت بحضور غالبية العاملين، رغم التأهب الأمني ومحاولات الإرهاب بغية إفشالها، ما دعا الأجهزة الأمنية لإعتقال ثلاثة من قيادات النقابة خوفاً من تداعيات الموقف، وهم مسعود محمد الحسن وطارق محمد وماهر عبادي. وأضاف المصدر أن العديد من العاملين بالمستشفى تلقوا خطابات بالنقل لمراكز صحية ومؤسسات طرفية. وأكد أن قسم الأمراض العصبية والنفسية، تجري تصفيته بعد إيقاف تحويل المرضى إليه، موضحاً أنه من الأقسام المهمة بالمستشفى، وكان يتردد عليه المئات من المرضى، الذين يجدون الرعاية الصحية والدواء مجاناً أو بسعر زهيد. ولفت إلى أن محاولات تصفية القسم تتزامن مع إنشاء مؤسسة صحية خاصة لتأهيل المدمنين والمرضى النفسانيين، الأمر الذي يفسر السعي المحموم لتصفية القسم، وتشريد أطبائه وموظفيه. يُذكر أن أعضاء نقابة الأطباء والهيئة النقابية للعاملين بمستشفى الخرطوم، نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية، وأصدروا عدة بيانات لتسليط الضوء على ما يعتبرونه "مؤامرة" ضد مستشفى الخرطوم العريق. وأغلقت وزارة الصحة العديد من أقسام مستشفى الخرطوم في وقت سابق بحجة نقل الخدمة الطبية للأطراف، وتحويل المستشفى إلى مؤسسة طبية مرجعية. ويقول المعارضون لخطة الوزارة إن مسعاها يؤثر سلباً على آلاف المرضى الفقراء الذين كانوا وما يزالون يفقدون الرعاية الصحية إلا في مستشفى الخرطوم، وليس في مقدورهم التردد على المستوصفات الخاصة ذات التكلفة الباهظ.
