تظاهر مئات العاملين بمستشفى الخرطوم التعليمي يوم أمس خلال زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، ووالي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر ووزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة ووزير الصحة بالخرطوم د. مأمون حميدة للمستشفى بغرض الوقوف على أوضاع قسم الهموفيليا وتسليمهم جملة من معينات العمل، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لسياسات وزارة الصحة الولائية الرامية لتفكيك المستشفى، ومن بين الهتافات (استقيل ياثقيل، والشعب يريد مستشفى الخرطوم، اتحادية اتحادية اتحادية مية المية). ورد وزير الصحة بولاية الخرطوم على الهتافات المطالبة باستقالته ومغادرة الوزارة بإشارات بيده تدل على تمسكه بالبقاء في منصبه. وكانت النقابة الفرعية للعاملين بالمستشفى قد أصدرت بياناً أمس الأول أكدت فيه تمسكها ببقاء المستشفى ورفضهم لممارسات وزارة الصحة بولاية الخرطوم بدعوى نقل الخدمات للأطراف، واعتبروها كلمة حق أُريد بها باطل، وشددوا على رفض تشريد العاملين، واكدوا التزامهم بالتصعيد بالطرق القانونية والنقابية للحفاظ على المؤسسة خدمة وعاملين. وفي السياق أبلغ مصدر مطلع (الجريدة) أن النائب الأول لرئيس الجمهورية أمن في الاجتماع الذي انعقد مع إدارة المستشفى والوالي ووزيري الصحة الاتحادية والولائية، على بقاء المستشفى، بالإضافة الى مطالبة النائب الأول للنقابة بتجميع مذكراتها وتسليمها لمدير مكتبه، في وقت لفت ذات المصدر الى أن النقابة ستتجه لتجاوز وزير الصحة بالولاية ومدير المستشفى وستتعامل مباشرة مع رئاسة الجمهورية، وذلك بعد فشل محاولاتهم السابقة في الاتفاق على رؤية محددة وإغلاق الطرق أمامهم. وذكر المصدر أن النقابة كونت غرفة متابعة وطوارئ للحفاظ على ما تبقى من المستشفى من معدات وأجهزة وأقسام لقطع الطريق أمام الوزارة والإدارة لتجفيف المستشفى. شهد المستشفى موجة حراك عارمة اتسمت بمطالبات العاملين بحقوقهم ورفضهم لمأمون حميدة وسياساته، حيث تحين العاملون الموعد الذي ضربه النائب الأول لرئيس الجمهورية في زيارته المعلنة لقسم الموفيليا ليفاجأ بسيل من الهتافات التي رددها العاملون بصوت قوي لم يصبه الصيام بالجفاف بالرغم من سخونه الجو الذي ماثل سخونة الأحداث التي لم تشهدها باحة المستشفى منذ السنوات الماضيات إبان إضراب الأطباء الشهير.. هذه المطالبات التي ترجمتها اللافتات المتمثلة (في تفكيك المستشفى يعني كارثة طبية!! وموت جماعي لشعب السودان ولمصلحة من تتم إزالة قلعة الطب من الوجود وأبعدوا المستثمرين عن الطب والتعليم، قرار الأيلولة كلمة حق أُريد بها باطل.. الفريق بكري أقف مع شعبك ضد تجار الصحة، مستشفى الخرطوم من أجل ضعفاء الولايات) تضع رئاسة الجمهورية أمام موقف محرج يستدعي تنفيذ رغبات المئات من الرافضين لسياسات الوزارة وسط هذه المواجهات ظهرت علامات الرضى على وزير الصحة الاتحادية بحر إدريس أبو قردة بعد محاصرة المتظاهرين لموكبه وترديدهم لهتافات داعمة لرجوع المستشفى دعمتها زغاريد العاملات التي لم تخفِ رضاهن التام عنه ورغبتهن في رجوع المستشفى لأحضان وزارة الصحة الاتحادية . لم يسلم مدير المستشفى محمود البدري من ثورة الاحتجاجات التي وصلت الى مكتبة الذي حرص العاملون معه على إغلاقة بالضبة والمفتاح عقب تجمهر العاملين بمكتبه مطالبين بحافز (بدل اللبس) إلا أن تعامل نائب المدير العام الذي خاطبهم بلغة فوقيه أثارت حفيظة واستنكار الحضور كانت سيدة الموقف . وكانت لجنة أطباء السودان أعلنت تصديها لتصفية المستشفى ومناهضة سياسات خصخصة الخدمات الصحية. يذكر أن وزارة الصحة ولاية الخرطوم، شرعت بخطوات متسارعة في تجفيف مستشفى الخرطوم، عقب إغلاق قسم النساء والتوليد بشكل نهائي تبعه نقل اختصاصيي القسم وتوزيعهم على المستشفيات الطرفية بجانب تجفيف قسم مركز الكلى وتوزيع ماكينات الغسيل لمستشفى الأكاديمي والجزيرة إسلانج وتوزيع المرضى على مراكز غسيل مختلفة بعد نقل الأطباء العموميين والاخصائيين من المركز إلى الأطراف. وأشارت اللجنة للضغوط التي يتعرض لها اختصاصيو الباطنية والنساء والتوليد التابعون لجامعتي بحري والنيلين للانتقال فوراً إلى مستشفى إبراهيم مالك وبشائر، فضلاً عن نقل المرضى من عنابر مستشفى الخرطوم. من جهته حذر رئيس لجنة أطباء السودان د. أحمد الشيخ من تدهور الأوضاع الخدمية والصحية بمستشفيات الخرطوم والشعب، ورأى أنه بعد عامين من أيلولة المستشفيات الاتحادية الى ولاية الخرطوم فإن الخدمات الصحية انتقلت إلى مرحلة بيع الخدمة للمواطن. وأعرب الشيخ في تصريحات صحافية عن مخاوفه من الاستمرار في عملية تفكيك مستشفى الخرطوم ووجه انتقادات لاذعة لوزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة، وطالبه بالكف عن التدخل في شؤون مجلس التخصصات الطبية، وقال إن الأطباء رفعوا مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية ضد سياسات حميدة. وقال الشيخ إنه بعد عملية أيلولة المستشفيات الاتحادية الى الولاية فإن المواطن ظل يحصد الهشيم ولا يجد خدمة صحية تناسبه، موضحاً أن المستشفيات الاتحادية مهمتها الأساسية تدريب الأطباء ورفد القطاع الصحي بالكوادر . وكشف عن مخاطبة لجنة اطباء السودان لمنظمة لصحة العالمية، فيما يتعلق بتفكيك المستشفيات المرجعية، وقال إن اللجنة طالبتها بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي حيال ما يحدث في قطاع الصحة بالسودان، وقال إن عملية التفكيك هي تمهيد لبيع الخدمات الصحية للسودانيين، وأضاف أن دفوعات وزارة الصحة الولائية بإنشاء مستشفيات في الأطراف ذر للرماد، وقال أن بناء المراكز الطبية في الأطراف لا يتعارض مع استمرار المستشفيات المرجعية . والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر كان قد تمسك وأبدى ارتياحه لسياسة مأمون حميدة وقال إنه ينفذ سياسة الولاية المتمثلة في نقل الخدمات الصحية من وسط الخرطوم إلى أطراف العاصمة وقال لن نلتفت للجهات الرافضة لنقل المستشفيات للأطراف لأن قرارات الولاية سيادية صادرة من حكومته. وأكد والي الخرطوم أن المستشفيات التي تم افتتاحها بالأطراف تتمتع بخدمات تضاهي بعض المستشفيات العالمية. وقطع والي الخرطوم بعدم رضاه عن أداء المؤسسات الطبية القائمة بالولاية، إلا أنه قال رغم القصور الذي تشهده المؤسسات الطبية لكن (طموحنا) أكبر من ذلك، وأكد أن نقل كل الخدمات للأطراف يتم وفقاً للمخطط الهيكلي للولاية القاضي بإخلاء وسط الخرطوم من المؤسسات الخدمية والحكومية. وأضاف لو كان مأمون حميدة لديه غرض لما قام بتأهيل المستشفيات الخاصة بأفضل من الحكومية رافضاً ما أسماه شخصنة القضايا. معلناً عن عدم الاعتراف بغير اتحاد الأطباء أو نقابة المهن الصحية كممثل للأطباء أو الكوادر . أبدى خبراء تخوفهم من التصريحات السابقة لوالي الخرطوم الرامية لتفكيك المستشفى والداعمة لموقف وزير صحة الولاية مأمون حميدة من أن تكون حجر عثرة أمام نائب رئيس الجمهورية بكري حسن صالح عقب تأكيداته ببقاء المستشفى في مكانها وبالمقابل أدخلت تصريحاته الارتياح في نفوس العاملين بالمستشفى بعد مطالباتهم له بالوقوف معهم (ضد تجار الصحة) بحسب الشعارات التي رُفعت في التظاهرة مما رجح كفة الرافضين للتجفيف باعتبار أن نائب الرئيس ضرب بالتصريحات السابقة لحكومة الخرطوم عرض الحائط . من جانبه قال وزير الصحة الولائي د. مأمون حميدة إن نقل الخدمات الصحية للأطراف يأتي ضمن المخطط الهيكلي للولاية مشيراً الى أن تحويلها في مصلحة المواطن مشيراً الى جاهزية المستشفيات التى ستنقل لها بعض تخصصات الأطفال وأضاف الوزير أن السياسة العامة للولاية والوزارة هي تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين وبالتركيز على المراكز الصحية بعد إعادة تأهيلها وتزويدها بالمعدات والأطباء والاختصاصيين. حديث وزير الصحة الولائي مأمون حميدة حول جاهزية المستشفيات الطرفية والمراكز الصحية لم يلبس طويلاً، حيث كذبته وفاة سيدتين أمام بوابة المستشفى بسبب إغلاق قسم النساء والتوليد وتوقفه عن العمل، مما أدى لأن تفارق السيدتان الحياة قبل وصولهما إلى المستشفى ويذكر أن الهيئة الفرعية لعمال مستشفى الخرطوم نظمت وقفة احتجاجية رفضاً لاستمرار إغلاق الأقسام، في أعقاب تضارب التصريحات حول أسباب إغلاق القسم بعد تزرع المدير العام للمستشفى أن التحاليل أثبتت وجود تلوث بكتيري في قسم النساء والتوليد لتأتي التقارير مكذبة لما ساقته إدارة المستشفى ومؤكدة سلامة الفحوصات ونتائج قسم النساء والتوليد وخلوه من أي بكتيريا بعد أن طالته عماليات التعقيم. وفي الاثناء اعتبرت الأمين العام للهيئة سعاد أحمد سالم ما يحدث يشير إلى أنه نواة لتجفيف المستشفى ويدعم ذلك اتجاه إغلاق معظم أقسام المستشفى، معتبرة الخطوة بمثابة خرق سافر للاتفاق المبرم مع وزارة الصحة، وقالت سعاد إن قسم النساء والتوليد غير ملوث وفقاً لنتائج المعمل القومي، واعتبرت ذلك تشويهاً لسمعة الكوادر العاملة في القسم ولفتت سعاد إلى عدم وقوع وفيات داخل القسم وسط الأطفال . قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية قوبل بموجة رفض عارمة بالأوساط الصحية التي اعتبرته ورماً خبيثاً في جسد القطاع الصحي وشددت على ضرورة إزالته بالرجوع الى مظلة وزارة الصحة الاتحادية هذا ما أكدته هتافات العاملين أمس (اتحادية اتحادية مية المية).. بالرغم من تمسك وزير الصحة الولائي بقوله إن أيلولة المستشفيات الاتحادية للولاية وإدارتها بشكل موحد ساهمت في إيجاد سياسة صحية موحدة وخارطة للعمل الطبي والصحي بالبلاد.