خطوة تجفيف المستشفيات التي تقع وسط العاصمة ونقل أقسامها للمستشفيات الطرفية، اعتبرها الكثيرون خطوة غير موفقة مهما كانت الأسباب والدواعي لذلك.. لما ترتب على ذلك من آثار سالبة, تناولت أجهزة الإعلام المختلفة هذه القضية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى واليوم «الإنتباهة» تقف على حجم الإشكال وما يترتب على ذلك التجفيف من وجهة نظر أهل الخبرات. أولى محطاتنا كانت جولة داخل مبنى مستشفى الخرطوم الذي أصبحت عنابره مهجورة وعبارة عن خرابات. فإلى المشهد الأول. كآبة وصمت مرير بقسم الكلى كان المشهد كئيباً والصمت يخيم على الجميع، حيث قال عدد من المرضى المصابين بالفشل الكلوي في حديثهم ل «الإنتباهة»، إن نقل مراكز الغسيل لمستشفيات طرفية كان له تأثير على صحتنا خاصة ومركز الغسيل بمستشفى الخرطوم كان يقدم للمرضى كل المعينات مجاناً، وتخوف المتحدثون من نقص معينات الغسيل بالمراكز الطرفية، داعين وزارة الصحة للتراجع عن الخطوة التي اعتبروها مجحفة في حقهم. كذلك كانت الكآبة تعم كلاً من قسم النساء والتوليد والمسالك البولية وجراحة الأطفال. أما قسم الجراحة العامة فهو شبه متوقف عن العمل لأنه يعمل بنسبة «20%»، كما أفادنا مصدر مطلع داخل المستشفى. تجفيف قال الناطق الرسمي ومسؤول الإعلام بالهيئة الفرعية لعمال مستشفى الخرطوم داؤود عمارة، إن مستشفى الخرطوم ظل يستقبل كل المرضى القادمين من ولاية الخرطوم والولايات الأخرى ويقدم لهم الخدمات الطبية منذ عشرات السنوات، إضافة لذلك فإن كل وزراء الصحة الذين تعاقبوا على الوزارة ظلوا يدعمون المستشفى بغرض تطويره، وأضاف عمارة عندما تم تعين د. مأمون حميدة وزيراً للصحة بدأ بتجفيف مستشفى الخرطوم بكل أقسامه، وقد تبقى حالياً قسما الباطنية والعظام فقط إضافة للمعمل والأشعة والصيدلية، علما أن مدير عام المستشفى هو اليد الفعالة التي تعمل على تنفيذ كل التوصيات والقرارات التي تصدرها وزارة الصحة، حسب قول محدثي، مضيفاً أن قسم النساء والتوليد أول قسم طاله التجفيف بعد أن تمت إزالة المبنى بالكامل بحجة إعادة بنائه في موقع أفضل بالمستشفى وبمواصفات أخرى، مبيناً أنه تم عقد اجتماع بهذا الشأن مع مدير عام وزارة الصحة والهيئة النقابية للمستشفى، وقال الأول سوف يتم بناء برج لقسم النساء والتوليد، وأضاف عمارة إلا أنه لم ينفذ ما وعد به وطالت الفترة وعندما تساءلت النقابة عن أسباب تأخر بناء البرج، قال إن بناء البرج يحتاج لمواصفات معينة ورؤية من المهندسين والاختصاصيين وإلى الآن لم تخط الوزارة خطوة لإعادة بناء القسم وهذا إن دل إنما يدل على المماطلة من قبلها. وقال داؤود عمارة ان وزارة الصحة قامت بنقل بعض الأثاثات وجزء من المعدات التابعة لقسم الناسور البولي إضافة لنقل اختصاصيي قسم الجراحة العامة، علماً بأن معظم الأطباء الذين يعملون بالقسم تابعين لجامعة الخرطوم لذلك فنقلهم لمستشفى إبراهيم مالك كان له تأثير على بقية الأطباء والعاملين وعلى القسم نفسه، لذلك فقد أصبح قسم الجراحة بالمستشفى مشلولاً بنسبة «80%». وأضاف عمارة أن وزارة الصحة قامت بتهديد الأطباء وخيرتهم بين أمرين الأول أن يقوموا بتنفيذ أمر النقل ومباشرة عملهم بمستشفى إبراهيم مالك وتدريس طلابهم أو أن يتم إعطاء القسم لجامعة أخرى؟ لهذا فقد نفذ الأطباء أمر النقل حيث لم تترك لهم الوزارة خياراً آخر. وأضاف: كذلك قامت الوزارة بنقل معدات مركز الإرشاد النفسي الذي يضم معملين إضافة للقسم النفسي، أما عن قسم جراحة الأطفال فتم نقله منذ فترة طويلة، وأضاف داؤود أن عدد الأقسام التى تعمل الآن بمستشفى الخرطوم قسما العظام والباطنية، والأطباء الذين يعملون بقسم الباطنية أطباء الوزارة فقط نسبة لنقل كل الأطباء التابعين لجامعة الخرطوم، ونتوقع كذلك تجفيف هذه الأقسام، كذلك تم نقل قسم المخ والأعصاب لمستشفى بشائر إضافة لذلك فأن قسم المعامل يعمل لكن بكفاءة ضعيفة نسبة لتراجع عدد المرضى والذي بدوره انعكس على عدد العينات، هذا إضافة لاستمرار عمل الأشعة والصيدلية. مضيفاً: بالنسبة للحوافز التي تمنح للعاملين بالمستشفى إلى الآن مستمرة ولكن نتوقع أن يتم إيقافها نسبة لعدم وجود دخل، وقد طالب عمارة بعودة مستشفى الخرطوم لوزارة الصحة الاتحادية بدلاً عن الولائية. خطر يهدد حياة المرضى وفي حديثها ل «الإنتباهة»، قالت الأمين العام للهيئة الفرعية لعمال مستشفى الخرطوم سعاد أحمد، إن عدد الماكينات التي كانت موجودة بمركز غسيل الكلى 34 ماكينة إضافة لمحطة تنقية المياه التي تعمل على تشغيل أكثر من 30 ماكينة، بجانب أن مركز الكلى متكامل حيث يضم 6 اختصاصيين، مؤكدة أن التشخيص والعلاج للمرضى إضافة لتركيب القسطرة داخل المركز يتم مجاناً علماً بأن القسطرة يتم تركيبها فى المستوصفات الخارجية بمبلغ 3 آلاف بالاضافة للغسيل الكلي بجانب توفير معينات العمل الفني. وأضافت أن إجراء الفحوصات للمرضى كذلك يتم مجاناً بوحدة الأبحاث والمعامل داخل المستشفى. ومضت سعاد قائلة هناك أربع ماكينات كانت موجودة بالمركز مخصصة لغسيل الأطفال بجانب ماكينة واحدة أخرى خاصة بالمرضى المصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي والإيدز، كما أن المركز به ماكينات للغسل الطارئ فهناك مرضى لم تثبت إصابتهم بمرض الفشل الكلوي أو غيره وبعد أن تثبت إصابته بالفشل الكلوي يتم تحويله لماكينات الغسيل بذات المركز، إضافة لذلك فهناك مرضى تم تنويمهم بالعناية المكثفة أحياناً يحتاجون للغسيل فيتم تحويلهم فورا للمركز بغرض الغسيل. ووصفت سعاد إغلاق المركز أنه يشكل خطراً على حياة هؤلاء المرضى. مضيفة أن هناك محاولات لاستعادة ثلاث ماكينات كبديل في محاولة لاستيعاب هؤلاء المرضى. الصحة تتغول وأكدت سعاد أحمد سالم ان متوسط الغسيل الطارئ بمركز الغسيل بمستشفى الخرطوم كان يتراوح ما بين 1920 حالة يومياً إضافة لذلك فإن متوسط الغسيل لكل الحالات بالمركز يوميا بلغ 108 حالات علماً بأن المرضى لهم يومان في الأسبوع للغسيل، وأضافت قائلة مراكز الغسيل مؤهلة بالتبرعات التي تأتى من قبل خيرين وبعض الأطباء السودانيين في دول المهجر، وذلك لتسيير ودعم المركز حتى يستوعب أكبرعدد من المرضى المصابين بالفشل الكلوى، وأوضحت سعاد ان هناك العديد من الاتفاقيات التي أبرمت مع مدير عام وزارة الصحة الاتحادية ووالي الخرطوم إضافة الى وزير الصحة الولائية د. مأمون حميدة ولكن ظلت وزارة الصحة تأخذ كل يوم شيئا من مستشفى الخرطوم بالرغم من الاتفاقيات التى تمت بهذا الشأن وفي إحدى الجلسات عندما تطرقنا الى قضية المركز وقمنا بسؤال الوزارة كانت الإجابة أنها أخذت أربع ماكينات لغسيل الأطفال بغرض ضمها للمركز المرجعي بمستشفى جعفر بن عوف وذلك لزيادة ساعات الماكينات وبالتالى يتم الغسيل لأكبر عدد من الأطفال المصابين بالفشل الكلوي والمركز وافق على ذلك لأن الهم الأول والأخير توفير الغسيل للمرضى. الشرطة تقتحم وأضافت أنهم تفاجأوا باقتحام قوة من أفراد الشرطة للمستشفى ومعهم مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة د. يوسف تبن ومدير قسم الكلى بالوزارة وأخذ كل الماكينات الموجودة بالمركز حتى ماكينات الطوارئ. وأضافت أنهم جاءوا مرة اخرى رابع أيام عيد الفطر بغرض فك وأخذ ماكينة تنقية المياه ولكن تم منعهم من قبل المركز من أخذها لأن اليوم كان عطلة رسمية والاصطاف الإداري غير موجود وبالتالى سوف يكون الإجراء الاداري غير مكتمل، لذلك اعترضنا وطلبنا منهم الحضور في اليوم الرسمي للعمل، ولكنهم مارسوا ضغوطاً علينا بمعاونة القوات النظامية والأمن والشرطة وأخذوا كل يريدونه. حجج واهية قال مصدر مطلع بمستشفى الخرطوم إن الوزارة قامت بإزالة مبنى قسم النساء والتوليد بحجة أنه غير مطابق للمواصفات منذ افتتاحه ولكن سوف يتم بناء برج للقسم عوضاً عن المبنى القديم، وأضاف المصدر أنه بعد إزالة المبنى أصدر وزير الصحة قراراً بتحويل قسم النساء والتوليد لمستشفى إبراهيم مالك او مستشفى أبو العلا لكن قامت رئيسة قسم النساء والتوليد بتحويل القسم بأكمله لجناح خاص يسمى جناح سستر أسماء. وأضاف المصدر أن الجناح يضم عدة أقسام كقسم أمراض النساء وآخر لإجراء الولادة القيصرية والطبيعية إضافة لقسم الحضانة التي بلغ عددها بهذا القسم 37 حضانة علماً أن عدد الحضانات بولاية الخرطوم بلغ 22 حضانة فقط، وأكد المصدر أن قسم الولاة بمستشفى الخرطوم مؤهل وكافٍ لاستيعاب أكبر عدد من الحالات، وأضاف أنه بعد أن عزمت الوزارة على تجفيف هذا القسم حدث نقص في التسيير ومعينات العمل وقد عمل الجناح لفترة إلا انه تم إغلاقه بحجة أن قسم الحضانات به بكتيريا وذلك إثر إصابة أربعة أطفال بعدوى جلدية حيث تم أخذ عينات منهم وتم فحصها بالمعمل المركزي بوزارة الصحة واتضح ان العدوى التي أصابت الأطفال ليست من جرثومة واحدة حتى نجزم بأن هناك بكتيريا بقسم النساء والتوليد وبالتالى كان لا بد من افتتاح القسم مرة أخرى إلا أنه لم يتم افتتاحه حتى تاريخ كتابة هذه الأسطر، مع العلم أنه ليس هناك سبب لإغلاقه من الأصل إضافة لذلك فأن الوزارة قامت بنقل معظم أطباء النساء والتوليد الذين كانوا يعملون بالقسم لمستشفيات أخرى بعد أن تم تهديدهم بفقدان وظائفهم في حالة عدم تنفيذهم لقرارات النقل، وأكد المصدر تجفيف قسم النساء والتوليد بمستشفى الخرطوم بالكامل. أثر سلبي قال الخبير في مجال الصحة د. سيد قنات إن نقل الخدمات الصحية للأطراف هو أمر متفق عليه بإجماع كل الأطباء لأن المواطنين يحتاجون لتقديم الخدمات الصحية بالأطراف، ولكن من المفترض أن يتم توفير الخدمات الصحية بالأطراف وليس نقلها أي أن نعمل على تطوير وتوفير الخدمات بالمستشفيات الطرفية، ولا نقوم بنقل المستشفيات الموجودة بقلب العاصمة للأطراف. وأضاف قرار نقل الخدمات الصحية للأطراف الذي نفذه وزير الصحة هو دعوة حق أريد بها باطل. وأضاف من غير المعقول أن يتم تعيين أكبر مستثمر في مجال الصحة تعليماً وعلاجاً وزيراً للصحة لأن سياسة تضارب المصالح حتماً سوف يكون لها تأثير على الخدمات الصحية بالولاية وهذا ما يحدث الآن، وأضاف من المستحيل أن يصدر د. مأمون حميدة قراراً يكون متجرداً لمصلحة المواطن، كما أنه كذلك لن يقوم بإصدار قرار يؤثر عليه كمستثمر إضافة لذلك فإن مبانى مستشفى الخرطوم لديها إرث تاريخي وأثري وحسب علمي أن اليونسكو تمنع التعرض او إزالة المباني التي تجاوزت المائة عام، اضافة لذلك فهناك سؤال كيف يتم جعل مستشفى الخرطوم مرجعياً وهو أصبح خالياً من الأطباء وبعض معدات الأقسام التى كانت به، بجانب أن مستشفى الخرطوم ليس ملكاً لولاية الخرطوم بل هو مستشفى السودان، فعندما تم بناؤه لم تكن الخرطوم ولاية بل كانت معتمدية ومحافظة ولم يكن هناك وزير للصحة بل كان مساعد المحافظ للشؤون الصحية وعندما تم اختيار الموقع لسهولة الوصول إليه من داخل العاصمة وخارجها، فالمرضى يعانون صعوبة الوصول للمستشفيات الطرفية علما بأن نسبة 95% هم المرضى الذين يترددون على المستشفيات الحكومية أما 5% هم الذين يلجأون للعلاج بالخاص سواء أكان داخليا أو خارجيا إذ ان المؤسسات العلاجية العامة هي لخدمة المواطن لذلك يجب أن تتوافر فيها كل خدمات الرعاية الصحية الأولية وغيرها إذا كانت المستشفيات الطرفية مهيأة وبها أطباء وكل الخدمات العلاجية، لماذا يلجأ المرضى للمستشفيات الأخرى إضافة لذلك فجعل مستشفى الخرطوم مرجعياً فرية كبيرة إضافة لذلك فأن تجفيف المستشفى أثر على طلاب الجامعات لأنهم كانوا يتدربون فيه بجانب مستشفى شرق النيل قامت ببنائه الدولة لخدمة مواطني شرق النيل لكن تم بيعه للصندوق القومي للضمان الاجتماعي، وفي السابق كان مؤجراً ألا أنه مؤخرا تم بيعه وأصبح الآن خاصا إذ لا يمكن ان تقوم الدولة ببناء مستشفى مؤسس بغرض تقديم خدمة للمواطن ومن ثم تقوم ببيعه، مستشفى أمبدة الذى تم افتتاحه فى العام 2004م كلف لحظة افتتاحه 18 ملياراً ونصف الآن اصبح متهالكاً، وأضاف إذا كان مامون حميدة قلبه على المواطن كان عليه إقامة مستشفى الزيتونة في الأطراف معظم المؤسسات العلاجية بالعاصمة قاموا بأنشائها رجال خيرون محطة الصرف الصحي الخاصة بمستشفى أم درمان تكلف شهريا 400 مليون شهريا لشفطها تم افتتاحها على أساس أنها تعمل الغرض من تدمير مستشفى الخرطوم هى خصخصة الخدمات الصحية خدمة للقطاع الخاص تفريغ الأطباء الذين يعملون بمستشفى الخرطوم لان إضافة المستشفى به أكبر تجمع للأطباء فى العاصمة القومية والسودان ككل ومعروف ان تجمع الأطباء خميرة عكننة للسلطة والدليل على ذلك فى العام 1989م كان أول إضراب للأطباء وحينها صدر حكم اعدام دكتور مأمون حسين، فلذلك تم تشريد الأطباء وتفريغهم لدواعٍ امنية. أما عن تجفيف مستشفى فتح الرحمن البشير فهو مستشفى خيري لم تقم وزارة الصحة الولائية ببنائه إذن لماذا تريد إغلاقه وبأي حق؟ تدهور الأوضاع أكد مصدر طبي مطلع أن مستشفى الخرطوم كان يستقبل حالات الولادة من كل المناطق بالعاصمة، مع العلم أن طاقم قسم النساء والتوليد مكتمل وبه أطباء أكفاء والخدمات كانت تقدم مجانا أو بأسعار رمزية، وأضاف: ليس هناك مبرر لتجفيف مستشفى الخرطوم خاصة قسم النساء والتوليد، هناك كوادر مؤهلة وأطباء ذوو كفاءة عالية تركت العمل بالسودان وهاجرت نسبة لتدهور الوضع الصحي بالبلاد إضافة لذلك فأن المستشفيات الطرفية تفتقد للكثير من الخدمات الأساسية، إضافة لذلك فهناك عدد كبير من الأطباء بالمستشفيات الطرفية ليس لديهم عمل نسبة لافتقاره للمعينات التي تعيينهم على العمل، بجانب قرار وزير الصحة الذي يجعل مستشفى الخرطوم مرجعياً، إذن مقومات المستشفى المرجعي يجب أن تكون به كوادر مؤهلة بجانب تخصصات فرعية وغيرها كل هذا متوافر بمستشفى الخرطوم، كان من الأحرى أن يتم تطوير مستشفى الخرطوم وليس تجفيفه، إضافة لذلك فأن الطلاب حالياً يعانون لأن ليس لهم مكان للتدريب وإذا تم تدريبهم في المراكز الصحية فهذا بالطبع سوف يؤثرعليهم فمثل هؤلاء الطلاب ظلموا حيث لم تتم إتاحة فرص التدريب لهم إضافة لذلك فأن هناك ضعفاً في الرواتب التي نتقاضاها. الوزارة لا تستجيب قمنا بالاتصال على الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الولائية د. معز حسن محاولة منا لإيجاد إجابات شافية حول ما يدور بمستشفى الخرطوم لا سيما اتهام الهيئة النقابية لعمال مستشفى الخرطوم لوزارة الصحة الاتحادية لسعيها لتجفيف المستشفى، إلا أن الناطق الرسمي لم يستجب لاتصالنا بالرغم من أننا أرسلنا إليه رسالة على هاتفه، بينا فيها وجهتنا وما نريد الاستفسار عنه ولكن لم نتلق أي رد منه.
