أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود، أن تخفيض الصرف الحكومي غير ممكن، وقال إن "الحديث عن هيكل المصروفات نفسه بدون علم بتفاصيله، حديث يجانب الحقيقة ولذلك تم الاتجاه لزيادة الإيرادات الحقيقية". وأوضح محمود في حديث لبرنامج "مؤتمر إذاعي" بالإذاعة السودانية يوم الجمعة، أن المصروفات عبارة عن صرف على المرتبات والأجور لا يتجاوز ال40% من جملة المصروفات الحكومية، وليس ممكناً تخفيضها، مشيراً إلى وجود مطالبات بزيادة الأجور والمرتبات. وقال إن الصرف على التحويلات الجارية للولايات لا يتجاوز ال20% من جملة المصروفات الحكومية، وإن الصرف على الصحة والتعليم لا يتجاوز ال20%، والصرف على الدفاع والأمن لا يتجاوز ال20% أو 16%. وأضاف "نشدد على ضرورة الترشيد وترتيب أسبقيات الصرف وأولوياته في صرف الحكومة". وأوضح محمود، أنه وإبان حدوث الصدمة الاقتصادية عقب انفصال جنوب السودان وخروج إيرادات البترول من الموازنة، كان هناك خمسة أسعار صرف للجنيه السوداني: (سعر صرف للقمح، وللدواء، وسعر صرف منظم، وسعر صرف للجمارك، وللذهب).