الخرطوم: محمد صديق أحمد: لم يعد للرأي العام شاغل هذه الأيام أكبر من إقدام وزارة المالية والاقتصاد الوطني على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات الذي يأتي ضمن حزمة من برنامج إصلاحي تبنته المالية بهدف استعادة الاقتصاد الوطني إلى حالة الاستقرار التي كان يتمتع بها في الفترة السابقة قبل انفصال الجنوب وبروز الأزمة المالية العالمية وتداعيات الانفصال من احتلال لهجليج وتوقف انسياب نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية الأمر الذي حدا بالمالية للاتجاه إلى ابتداع برنامج إصلاح اقتصادي شامل حتى لا يدخل الاقتصاد إلى مرحلة الندرة حال عدم تطبيق حزمة الإصلاح الاقتصادي القائم على رفع الدعم عن المحروقات والنهوض بالقطاعات الإنتاجية واستقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم والتوزيع العادل للدعم الاجتماعي على شرائح المجتمع التي تستحق الحصول عليه، ولتبيان دفوعات المالية التي حملتها على الشروع في إنزال إجراءاتها الإصلاحية عقدت تنويرا صحفيا لقبيلة الإعلاميين أمس بمباني الوزارة حصيلته أدناه رؤية استراتيجية: يقول الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي الدكتور عباس كورينا إن البرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي مستمد من صلب الإستراتيجية الخمسية الثانية (2012-2016) القائمة على تمتين الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمكونات السياسية دون إقصاء لأحد حيث تزامن إعداد الخطة مع انفصال الجنوب الذي تم التحسب لتداعياته في متن الخطة بوضع برنامج إسعافي قصير المدى، عرف لاحقا بالبرنامج الثلاثي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي الذي استند على إنزال جملة محاور على رأسها برنامج الإصلاح الاقتصادي ورفع الطاقة الاستيعابية للقطاعات الإنتاجية والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث تم التعامل مع التمويل الأصغر والنهضة الزراعية كإستراتيجيتين . ومن جانبه أبان المسؤول الأول بالجهاز المركزي للإحصاء الدكتور ياسين الحاج إن دور جهازه رصد الفعاليات والأحداث دون إصدار أحكام بشأن ما يخرج به الرصد وتعهد بإصدار مسح سكاني في العام المقبل أكثر تفصيلا عن كل ولاية، وأبان أن السودان يتربع على المرتبة الرابعة على مستوى القارة السمراء من حيث توزيع الدخل القومي بين السكان وأشار إلى اختلال في بعض القطاعات الإنتاجية حيث من المفترض بحسبه أن تدخل الطاقة المولدة 700 مليون دولار سنويا علاوة على كبر نسبة الفاقد من الطاقة المولدة البالغ 19% بينما يتوجب أن يكون في حدود 12% . تصميم على معالجة الخلل : وعلى صعيد مهندسي برنامج الإصلاح الاقتصادي يقول وكيل المالية الأسبق الدكتور مكاوي محمد الحسن إن البرنامج صمم لمعالجة الخلل المتوقع من الانفصال حيث بدأت الإرهاصات في الظهور قبل العام 2010 جراء الاتجاه لتغليب الانفصال الأمر الذي حدا بالمالية لإعداد برنامج ثلاثي متكامل . وأضاف مكاوي في الفترة (1997-1999) شهد الاقتصاد السوداني أفضل حالاته من حيث استقرار سعر الصرف ومعدل النمو والتضخم وبعد استخراج النفط حتى العام 2008 ميقات تفجر الأزمة المالية العالمية التي لم يتأثر بها الاقتصاد السوداني كثيرا في بادئ الأمر غير أنها سرعان ما انعكست على مؤشراته الكلية بعد ذلك بتأثيرها على مستوى سعر النفط الذي كان يمثل 90% من جملة الصادرات المحلية لتتعمق المشكلة بعد 2008 ليكون الأثر مزدوجا على الاقتصاد بسبب الانفصال والأزمة المالية العالمية ليزداد الصرف على مجابهة الاقتصاد الموازي، إذ إن السودان محاط بدول متباينة الأوضاع الاقتصادية علاوة على زيادة الصرف على بسط الأمن ووضع الجنوب في الحرب والسلم بجانب امتصاص أثر العقوبات على الاقتصاد السوداني، وزاد مكاوي أن الدراسة أوضحت أن خلل الاقتصاد ستتسع رقعته إن لم تتخذ الحكومة جملة إجراءات من أجل إصلاح وضعه حيث توقعت الدراسة انخفاض الصادرات إلى مليار دولار فقط في العام 2012 دون حساب عائدات الذهب آنذاك مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات من 7.5 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار ليصل عجز الموازنة 28 مليار دولار ولوصل معدل التضخم بدون اللجوء للإجراءات الإصلاحية إلى 123% في العام الحالي وإلى 147% في العام المقبل 2014 ولارتفع مستوى عرض الكتلة النقدية إلى 159 مليار جنيه. وزاد مكاوي أن هذا الوضع استلزم توجيه البرنامج لخلق الاستقرار الاقتصادي لا النمو بمعنى حسن استغلال الموارد وزاد لابد من مقابلة مصروفات الدولة بإيرادات توازيها وشدد على حتمية استعادة التوازن في الطلب الخارجي ومقابلة الطلب الاجتماعي وترقية الصادرات عبر التوافق على مصفوفة للوصول للأهداف المرجوة . جملة صدمات : ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عز الدين ابراهيم، المشارك في وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي أن الاقتصاد السوداني تعرض لجملة صدمات أجملها في توقيع اتفاقية السلام الشامل في العام 2005 التي قضت بفقدان الخزينة العامة 50% من عائدات النفط بجانب الأزمة المالية العالمية ومن ثم انفصال الجنوب وتوقف انسياب النفط وأخيرا احتلال هجليج حيث انخفضت الصادرات بنسبة 90% قبل البرنامج الثلاثي، وأوضح أن جملة المسوغات أعلاه أحدثت اختلالا في توازن الاقتصاد دون المساس بأساسه حيث ابرز الاقتصاد السوداني قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات وتحملها والتكيف مع تداعياتها. وزاد عز الدين أن البرنامج الثلاثي استهدف المحور المالي والنقدي و محور الإنتاج والمحور الاجتماعي والقطاع الخاص والدور الذي يمكن أن يلعبه في تحريك دفة الاقتصاد الكلي قدرة على الخروج: وزاد عز الدين أن الاقتصاد خرج من الأزمة وتفادى الوقوع في جب الانهيار بعد مرور عشرين شهرا من بدء تطبيقه بالرغم من ارتفاع سعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي وأوضح عز الدين أن أكثر ما برز أوجه الاختلال على الموازنة ميزان المدفوعات وأن الإشكال في الإنفاق يتجسد في أن بعض البنود مستعصية على التخفيض مثل المرتبات والأجور وتحويلات الولايات وسداد الديون، وأضاف أن أكثر الإنفاق الحكومي على المنتجات البترولية والسكر والقمح والدعم الاجتماعي والولائي بجانب الدعم الزراعي أو ما يعرف بالتعويض الزراعي الذي بلغ لوحده 330 مليون جنيه للنصف الأول من العام 2013 . وزاد عز الدين أن ثمة معضلات تواجه دعم المحروقات على رأسها تذبذب أسعارها عالميا بجانب ارتفاع معدل تهريبها إلى دول الجوار علاوة على تغير نمط الاستهلاك وزيادة الكتلة السكانية وارتفاع مستوى الدخل مما قاد لزيادة الطلب على المحروقات، وأشار عز الدين إلى نهوض الدولة في توزيع الدعم الاجتماعي على شرائح ليست بالقليلة بالمجتمع منها الطلاب والعلاج بالخارج والعلاج بالمستشفيات والحوادث وتوطين العاج بالداخل والرعاية الصحية الأولية والتأمين الصحي . رفع راية الخطر: ومن جانبه قال وكيل وزارة المالية يوسف عبد الله الحسن إن ما حمل وزارته على رفع راية الخطر تراجع الإيرادات حتى أضحت لا تفي بالإنفاق العام بالدولة الأمر الذي قاد إلى تأثر موازنة العام 2013 بظروف اقتصادية وسياسية معقدة قبل أن يكشف عن ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية في النصف الأول من العام الحالي إلى (135)% قابلتها زيادة معدل الواردات بنسبة (16.7%) وانخفاض التضخم إلى 27.1% وأوضح يوسف أن أهم السمات التي اتسمت بها الموازنة الحالية الاعتماد على المصادر الذاتية (135%) إيرادات ضرائب علاوة على خفض الواردات وسد الفجوة في السلع الاستهلاكية ومقابلة نقص المحروقات بجانب توفير السلع الأساسية بجانب خفض بند السفر وتحويلات العمالة الأجنبية وسداد التحويلات الجارية وأن أهم السياسات فيها استمرار المنحة الشهرية واستيعاب 25 ألف خريج، وإيقاف العمالة المؤقتة وترشيد الاستهلاك ودعم الشرائح الضعيفة والعمل على توفير القدرة على درء الكوارث وجذب الموارد الخارجية وإعادة جدولة المديونيات ومعالجتها وترشيد النقد الأجنبي والاستيراد وتوظيف احتياطات الذهب وإصلاح سوق النقد وشراء الذهب ووضع ضوابط للتحويلات المالية وزيادة الجمارك على السلع غير الضرورية، وتوقع يوسف وصول تحقيق معدل نمو موجب في الناتج الإجمالي المحلي مقداره بلغ 3.6% جراء نمو القطاع الصناعي بمعدل 6.5% وأشار الى انخفاض التضخم لثلاثة اشهر على التوالي حتى بلغ 27.1% علاوة على استقرار سعر الصرف عند (4,4) جنيه وأوضح يوسف أن مجمل الإيرادات العامة والمنح للنصف الأول من العام الحالي بلغت 14.495 مليون جنيه مقارنة ب(8) مليارات في العام 2012 بينما قفزت المصروفات إلى (16,740) مليون جنيه مقارنة مع (11.720) مليون جنيه لمصروفات 2012 لذات الفترة بنسبة زيادة 37% وأرجع نقص الإيرادات لعدم بيع الخام من النفط المحلي والمقدر ب(150) ألف برميل في الموازنة حيث بنيت على بيع 180 ألف برميل بينما المحقق منها (130) ألف برميل في اليوم وعزا ضعف السحب على المنح إلى الإجراءات اللوجستية وأوضح أن جملة المنح 1.812 مليار دولار وزاد أن جملة الإنفاق المعتمد في الموازنة 15.411 مليون جنيه بينما بلغ الإنفاق الفعلي 16.073 مليون جنيه أي بنسبة 104%، وكشف عن ارتفاع نسبة تعويضات العاملين ( المرتبات والأجور) بنسبة 27% حتى غدت تشكل 38% من جملة الإنفاق العام بالدولة وزاد أن المخطط لدعم السلع الإستراتيجية 4.777 مليار جنيه بينما الذي تم فعليا على أرض الواقع 3.409 مليار جنيه وزاد أن جملة الدعم بلغت 10 مليارات جنيه منها 21% تحويلات الولايات وتوقع يوسف أن تقفز تعويضات العاملين بعد الزيادة الأخيرة بعد تعديل المرتبات والأجور المجاز أخيرا إلى 15 مليار جنيه للفصل الأول، وختم بأن الإيرادات لا تكفي لتغطية الإنفاق . تصميم على مجابهة الصدمات: يقول محافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد خير الزبير إن البرنامج الإصلاحي صمم لمجابهة صدمة الانفصال وأن الهدف من ابتداعه استعادة الاستقرار الاقتصادي (التضخم وسعر الصرف) تمهيدا لنهضة اقتصادية كبرى في مقدمتها إنزال مبادرة السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي بالتعهد بتوفير حاجة البلدان العربية من القمح والأرز والسكر ومنتجات الثروة الحيوانية بجانب زيوت الطعام، وقدر محمد خير فجوة البلدان العربية لهذه المنتجات ب45 مليار دولار وزاد إن استطعنا استقطاب ثلثها لكفانا وكشف عن البدء في تنفيذ المبادرة العربية بدراسة مستفيضة بغية تقديم مقترح السودان للأمن الغذائي العربي، وأضاف أن من مكونات البرنامج الإصلاحي رفع المساحة الزراعية بالقطاع المروي من 4 ملايين فدان إلى 80 مليون فدان عبر فتح ترعتين خلف خزان الروصريص وترعتين من سد مروي وترعة من سد ستيت، وأضاف أن الهدف من البرنامج خلق تحديث شامل لنمط الزراعة المروية وكشف عن 10 دراسات جاهزة لمصانع لإنتاج السكر بجانب النهوض بقطاع الحبوب الزيتية والثروة الحيوانية . وزاد أن البرنامج هدفه الأول والأخير يتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وأن المنظومة الاقتصادية استطاعت الخروج بأقل الخسائر بعد خروج النفط من الموازنة العامة واستطاع الاقتصاد تحقيق معدل موجب في العام 2012 مقدراه 1.2% وتوقع محمد خير بنهاية البرنامج الوصول إلى سعر صرف مستقر تحدده آليات العرض والطلب عليه، وأعرب عن اطمئنانه من قدرة البرنامج الإصلاحي على العودة بالاقتصاد إلى وضعه الطبيعي. رؤية تفاؤل : وعلى صعيد الزراعة، أوضح وزير الزراعة الاتحادية عبد الحليم المتعافي أن جملة المساحة المزروعة بالقطاع المروي لهذا الموسم بلغت 4 ملايين فدان بينما وصلت مساحة القطاع المطري التقليدي 20 مليون فدان بينما تراوحت ماسحة القطاع المطري الآلي بين(10-15) مليون فدان وكشف عن استقرار المشاريع الزراعية المروية (حلفا - الرهد - السوكي -الجزيرة) وأبان استقدام 135 آلة تطهير قنوات لمشروع الجزيرة لأول مرة دفعة واحدة علاوة على توفير 150 مليون جنيه نقدا لتطهير القنوات بجانب توفير 40 عربة للإدارة وتعيين 80 زراعيا جديدا، الأمر الذي قاد إلى تحسن انسياب الري بالمشروع إذ لم ترد شكاوى من العطش البتة كما حدث في العام الماضي مما ساعد في استدامة واستقرار دخل المزارعين وأماط اللثام عن تطوير وسائل التمويل بالمشروع بإدخال مؤسسات التمويل الأصغر لمد المزارع ب(1-20) ألف جنيه لتشكل أداة تكميلية لدور البنك الزراعي وأضاف لأول مرة يعاد تمويل محصول القطن لمحفظة المصارف رغم محدودية مساحته بالمشروع هذا الموسم التي لم تتجاوز 45 ألف فدان التي كان مقدرا لها 180 ألف فدان، وتعهد بانسياب التمويل أولا بأول لكافة العمليات الفلاحية والزراعية بالمشروع وتوقع أن تكون صادرات السودان من القطن 100 مليون دولار . زيادة متوقعة وأوضح المتعافي أن السودان موعود بزيادة في الإنتاج الرأسي في الزيوت والذرة الرفيعة والأعلاف والفول المصري وكشف عن استقطاب مشروعات استثمارية كبرى من دول صديقة وشقيقة منها مشروع بالقرب من الدبة بالولاية الشمالية بمقدار 100 مليون دولار ومشروع بنهر النيل بتمويل لبناني بأكثر من 200 مليون دولار وآخر بغرب أم درمان ب22 مليون دولار بجانب دخول الصين لزراعة 5 آلاف فدان بمشروع الرهد علاوة على إقامة القطريين لمشروع زراعي بنمرة 10 بالقرب من أبوحمد بتكلفة 220 مليون دولار، والأتراك بواقع 200 مليون دولار بالإضافة لمشروع سعودي لإنتاج الأعلاف بحلفا الجديدة وولاية شمال كردفان . وأضاف المتعافي أن الموقف بالنيل الأزرق جيد حيث تم مد المنطقة ب 1500 تراكتور و110 حاصدة وتوقع أن تصل مساهمة القطاع الزراعي في الميزان الخارجي (الصادرات) لهذا العام لأكثر من ملياري دولار وزاد أن التحول الكبير سيشهده القطاع المطري بشقيه وأرجع تخلف الزراعة فيه إلى عدم استخدام الأسمدة وقلة الكثافة النباتية وأبان أن الدراسات أثبتت ارتفاع إنتاجية فدان الذرة الرفيعة من 1.5 طن إلى 2 طن والشامية إلى 2 طن، وكشف عن إصدار توجيه للبنك الزراعي وكل مؤسسات التمويل الزراعي بعدم منح التمويل الزراعي الذي لا يشمل مدخل الأسمدة على أن يحتوي التمويل 3 جوالات سماد متنوع للفدان . لا تمويل بدون سماد : وأرجع قلة إنتاجية القمح إلى ضعف السياسات التمويلية حيث يقل التمويل أو ينعدم علاوة على ضعف السعر غير المجزي للمزارعين وكشف عن استيراد البنك الزراعي لأول مرة 100 ألف طن سماد وزاد أن المساحة المستهدفة بزراعتها قمحا تتراوح بين (550-600) ألف فدان، وأوضح المتعافي أن الاتجاه العام لوزارته والدولة زيادة رقعة التمويل الزراعي عبر البنك الزراعي والمؤسسات حيث نجحت الحكومة في استقطاب قرضين أجنبيين جملتهما 147 مليون دولار لذات الغرض، وكشف عن استيراد مدخلات زراعية بواسطة البنك الزراعي لهذا العام بقيمة 300 مليون دولار وختم المتعافي مداخلته بأن استيراد مليون طن من الأسمدة سيغير المعادلة الزراعية بالبلاد . لا رجعة لمربع الندرة والصفوف: وعزا وزير المالية والاقتصاد الوطني اتخاذ الإجراءات الإصلاحية إلى تمتع غير السودانيين بموارد السودان -شعوب أخرى- وزاد أن بعض الشعوب تأتي للسودان لتنافس السوداني في التمتع بالسلع والخدمات المدعومة حكوميا، وزاد أن إنتاج البلاد من النفط 28.470 مليون برميل في السنة بواقع 147 دولارا للبرميل، وعند بيعه للجمهور بعد الاستيراد يكون ب 49 دولارا ويتحمل فرق السعر مرتين الأولى بتحمله لفرق السعر الأصلي والثانية بتحمل آثار فرق سعر الصرف وزاد أن السوق موزون على السوق الموازي وأضاف أن معظم المصدرين لا يعيدون عائدات صادراتهم بالطرق الرسمية علاوة على الصرف على 1.6 مليون موظف حكومي وتقديم دعم مباشر ل 500 ألف أسرة، وأضاف أن الدعم الحكومي للسلع يساوي مقدار الميزانية، ولا توجد دولة في العالم تقدم على دعم كل مواطنيها، وقال لا نريد الرجوع إلى مربع الصفوف للحصول على السلع والخدمات لأجل هذا لا بد من المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وأضاف لابد من إعادة النظر في سياسة الدعم الحكومي للشرائح.
