اعلن كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، أحمد تقد لسان، عن رغبتهم في اقامة منبر جديد للتفاوض مع الحكومة في أديس أبابا مُشدّدا على رفضهم على التفاوض بناء على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وينتظر ان تبدأ في يوم 23 نوفمبر مفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان – مني مناوي تحت اشراف الآلية الأفريقية الرفيعة للوصول إلى اتفاق إطاري يتضمن وقف العدائيات والترتيبات الامنية والمساعدات الانسانة في دارفور. كما سيتناول الاتفاق الإطاري - الذي يقوم بناء على خارطة الطريق التي تبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي في قراره رقم 456 - كيفية مشاركة الحركات الدارفورية في الحوار الوطني الهادف لتحقيق السلام والإصلاحات الديمقراطية. وأعلن نقد من مقر المفاوضات عن استعدادهم للتفاوض مُوضحاً أن العملية السلمية الحالية التي تشرف عليها الآلية الأفريقية الرفيعة تتم بهدف تحقيق السلام الشامل والتغيير الديمقراطي في السودان وبالتالي إنهم يسعون إلى أن تكون المحادثات في اطار مفهوم عملية سلمية واحد بمسارين الوارد في قرار الاتحاد الأفريقي رقم 456. وقال "نريد أن نثبت لمنبر (في أديس أبابا) ونخلق مسار جديد موازي لذلك المسار القائم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال . وهذا بالضرورة ينفي الدوحة ومخرجاتها لم تعد محل نقاش أو اصرار عليه" وأفاد رئيس وفد حركة العدل والمساواة المفاوض أنهم يعلمون بموقف الحكومة المتمسك بوثيقة الدوحة للسلام في دارفور ورفضها لقيام منبر جديد إلا أنه شدد على أن جدية الخرطوم وصدق نواياها في تحقيق سلام حقيقي ستثبت عبر هذا المحك. وأضاف "نعلم أن هناك تحديات، وسيكون هناك صراع شديد حول الأجندة، وهذا قد يؤدي لتباعد المواقف إلا أن هذه طبيعة المفاوضات وبعدها يمكن الوصول إلى تفاهمات (تقود إلى السلام في السودان). ورفعت الوساطة الأفريقية محادثات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية – شمال دون التوقيع على الاتفاق الإطاري بعد اتفاق الاطراف بهدف ادراج اضافات توضيحية على مشروع الاتفاق الذي تم التوصيل إليه . ووقعت الحكومة وحركة العدالة والتحرير على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في يوليو 2011 ورفضتها حينها حركة العدل والمساواة التي كانت تشارك في المنبر وطالبت بفتحها للتفاوض باعتبارها تعبيرا عن موقف الحكومة وقدمت مشروع وثيقة اطارية مقابل لها. والمعروف ان حركة تحرير السودان - مناوي لم تكن طرفاً في وثيقة الدوحة وأنها رفعت السلاح مُجدّداً في نهاية 2010 بعد اتهامها للخرطوم بعدم تنفيذ اتفاقية ابوجا للسلام الموقعة في مايو 2005.
