قال نائب في البرلمان أنه يتجه لرفع مذكرة تطالب برفع الدعم الحكومي عن القمح. وتكرّرت في الآونة الأخيرة دعوات في المجلس الوطني لرفع الدعم الذي تقدمه الحكومة في المحروقات والقمح. وأكّد عضو البرلمان محمد أحمد الزين عن مذكرة سيقوم برفعها للبرلمان تحوي مطالبة للحكومة برفع الدعم عن القمح وتولي عملية استيراده. وفند الزين مطالبته بالأرقام وقال للصحفيين إن الحكومة تدعم القمح بنحو 180 مليون جنيه وشدد على ضرورة تولي الدولة استيراد القمح. وأوضح أن الدولة تدفع لموردين بعينهم ملياري دولار لاستيراد مليوني طن من القمح، لكنها إذا اشترت بنفسها يمكن أن تستورد 3 ملايين طن، ما يعني أن الاستيراد عن طريق أصحاب المطاحن يهدر مليون طن من القمح. وتحتكر ثلاث شركات مطاحن "سيقا، ويتا وسين" استيراد القمح للسودان. وقال النائب محمد أحمد الزين أن التحرك الاساسي الذي سيقومون به كنواب هو توعية المواطن لأنه لا مصلحة له في الدعم غير المباشر لجهة أن مليارات الدعم تذهب الى جيوب أشخاص معينين حسب قوله وتابع "ينبغي أن تذهب مليارات الدولارات التي يدعم بها القمح للمواطن مباشرة". وطالب الزين بتولي المخزون الاستراتيجي أمر القمح واتباعه لرئاسة الجمهورية مُعتبراً القمح قضية أمن دولة ودعا لمنع أي صاحب مطاحن من استيراد القمح. وقال إنه ينبغي أن يرفع الدعم تدريجياً والبدء في مرحلة وضع الدولة لوصايتها على القمح، وأضاف "يجب أن لا يكون المواطن تحت رحمة أشخاص". وتابع "إن هؤلاء يمكن أن يوقفوا بواخر القمح في عرض البحر إذا لم يدفع لهم"، وزاد "إنه أمر حدث قبل أسبوعين". وأكّد الزين أن استيراد ودعم القمح يُلقي عبئاً على الميزانية، كما أنه أصبح في يد أفراد يسيطرون عليه، بينما الحكومة غير ملمة بمخزونه، قال: "أن دعم الحكومة للقمح إذا وزع على الأسر السودانية الفقيرة لأغناها". واندلعت احتجاجات على رفع الدعم عن الوقود في سبتمبر 2013 بمدينة ودمدني وامتدت سريعاً للعاصمة الخرطوم وبقية الولايات وسقط خلالها عشرات قتلى. وتعد تظاهرات سبتمبر أعنف احتجاجات يختبرها نظام "الإنقاذ".
