( نحنا ما ننوم تاني ولا شنو ؟؟) المقولة التي تفوه بها ذلك المواطن في ازمان خلت وتعلقت بارتفاع الاسعار عادت الي الخرطوم هذه الايام فما ان يبيت المواطن الا ويستيقظ وقد وجد ان سلعة من السلع الضرورية التي تقيم صلبه قد ارتفعت؛ حيث تشهد الخرطوم هذه الايام ارتفاعا متواصلاً في اسعار السلع الاستهلاكية خاصة الدقيق والخبز ولا حديث للمواطنين هذه الايام سوى المفاجآت في اسعار السلع مع كل صباح جديد بجانب الارتفاع في اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني حيث تجاوز سعر الدولار الامريكي مبلغ 320 جنيها بزيادة اكثر من خمسين جنيها خلال اقل من شهر واحد. والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم عزا ارتفاع أسعار الخبز في السودان، لارتفاع أسعارالقمح عالمياً لقلة المعروض منه، مع ارتفاع العملة الصعبة عالمياً وأوضح في الاجتماع الذى عَقَدَه القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني لمناقشة ارتفاع الأسعار، خاصةً الخبز، أنّ تلك الأسباب فرضت زيادة بلغت (20%) في الدقيق، وقال: سنقوم بإجراءات ستقلل نسبة الزيادة ل(10%)، مؤملا في إنتهاء أزمة القمح والدقيق العالمية في غضون الثلاثة أشهر. مضيفا للصحَافيين: ندفع ثمن سياسات لسنا طرفاً فيها. وقال الخضر، إنّ ما تم الاتفاق عليه مع أصحاب المطاحن هو تخفيض السعر وعدم رفعه، فَضْلاً عَن الاتفاق مع أصحاب المخابز لإنتاج نوعين من الخبز، وإجراءات للدقيق المنتج، وألمح الى أن الحل يكمن في دخول الولاية كمستورد للدقيق بأسعار مُخفضة،نافيا اي إجراء من قبل سلطات ولايته لالزام القطاع الخاص أو المخابز بسياسة مُحدّدة، منتهجا في ذلك نهج (البقاء في ذلك للأصلح)، والذي يعول عليه الخضر كثيرا بحسبان أن «المنافسة ستجلب الأسعار المناسبة»، فهو لايميل للدخول في إجراءات بوليسية أو تعسفية بل يميل لمحاربة إنفلات الأسعار بالوفرة. وأوضح الوالى للصحافيين أن ولايته لديها خطة لإنتاج الخبز بأسعار معقولة لضبط أسعاره، وأكّد أنّ الانفصال إذا حَدَثَ لن يؤثر على الاقتصاد إلاّ بعد سبتمبر المقبل، نافيا ان يكون لأسعار الخبز وغيرها أي دخل بالاستفتاء والوضع السياسي، وأقر الوالي بتباين في أسعار الدقيق، وقال: هناك أزمات بسبب الإشاعات، وعزا ارتفاع الأسعار عموماً للإشاعات وما سماه (محاولة الكسب الرخيص) وكانت حكومة ولاية الخرطوم، شَرعت في إستيراد الدقيق وتوزيعه لأصحاب المخابز عبر آلية إتحاد المخابز، وبأسعار أقل من السعر الحالي، لامتصاص الزيادة الأخيرة في الأسعار، ويتوقع أن تصل الكميات المستوردة في غضون الايام القادمة ٍ إلى الأسواق بعد أن تم الإتفاق مع وزارة المالية الإتحادية وإتحاد أصحاب المخابز، بالشروع فوراً في إستيراد دقيقٍ من الخارج، في وقت طبّقت المخابز زيادات في أسعار الخبز بنسبة (13%).وقام عدد كبير من المخابز بتطبيق زيادات على الأسعار، حيث تم تقليل العدد الى (4) بدلاً عن (5) رغيفات بقيمة واحد جنيه، بجانب زيادة سعر العشر رغيفات من جنيهين إلى (2.5) جنيه، وَعَزَا أصحاب المخابز تَطبيق الزيادات لارتفاع معظم مُدخلات صناعة الخبز من الدقيق والخَميرة، التي بَلغت (160) جنيهاً للكرتونة. أوضح د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، أن ولايته ظلت تجري مشاورات طيلة الأسبوع الماضي مع وزارة المالية الاتحادية وإتحاد أصحاب المخابز، لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار القمح عالمياً والتقليل من آثارها على أسعار الخبز. وأعْلن الوالي في تصريحات صحفية، أنّه تَمّ الاتفاق مع وزارة المالية الاتحادية واتحاد أصحاب المخابز، على الشروع فوراً في إستيراد دقيق جاهز من الخارج، يَتوقّع وصوله خلال اليومين المقبلين، وأشار إلى إتخاذ حزمة من الإجراءات الأخرى لجهة عَدم تجاوز الزيادة في أسعار الخبز (10%)، وأضاف أنه ستكون هناك رقابة لصيقة ومُراجعة للأوزان، كما تَمّ الإتفاق مع إتحاد المخابز على أن تكون هناك أنواعٌ مُختلفة من الخبز، بشرط أن يحصل المواطن على حَاجته من الخبز بنفس القيمة والمواصفات. وكانت وزارة الزراعة أقرت الاسبوع الماضي بفشل سياسات تشجيع الانتاج المتبعة لتوفير الغذاء، مبينة انها لم تحقق اهدافها وان انتاج القمح يكفي بالكاد لنسبة 16% من الاستهلاك مقارنة بحجم المستورد منه والبالغ اكثر من مليون طن. بعدها اسقط في يد وزير المالية الذي لم يجد مناصا من الاعلان عن بدء اجراءات استيراد الدقيق لمواجهة ارتفاع اسعار الخبر. فيما أكد نائب رئيس إتحاد مزارعي السودان غريق كمبال ماذهبت اليه وزارة الزراعة، مبينا أن كل مايزرعه السودان من قمح لايغطي 40% من الحاجة الفعلية للبلاد وأن 80% يتم إستيراده من الخارج. وقال (للصحافة):الدولة في مشكلة حقيقية جراء وجود فجوة في الدقيق بسبب تخلف وسائل زراعة القمح وسلالاته، مبينا الحاجة الفعلية لادخال تقانة جديدة وسلالات مع التوسع في زراعته باستخدام وسائل ري مختلفة بدلا عن الاعتماد على النيل وهو مايحتاج لقرار سياسي، وقال» نحن لاحول لنا ولاقوة». واعتبر نائب الامين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني، ان الحل للقضية يكمن في عمل مخزون استراتيجى يسد الفجوة في الدقيق في حالة الندرة بإيجاد وسيلة ومواعين لتخزين الدقيق، وقال (للصحافة) ان اسعار الدقيق عالميا ارخص من القمح حيث ان طن القمح يصل لحوالي 420 دولارا بينما يصل سعر طن الدقيق الى 400 دولار، واوضح ان هنالك اسبابا خارجية ادت الى ارتفاع اسعار القمح عالميا منها خروج روسيا وبعض الدول الاوربية واستراليا من دائرة الانتاج بجانب التغيرات المناخية التي سادت العالم وادت الى نقص المحصول مما ادى لتزايد الطلب على الحبوب في الفترة الاخيرة. الا أن ميرغني أكد ان الارتفاع في اسعار الخبز مفتعل وعزاه لقيام جهات لم يسمها بتخزين الدقيق، بجانب سياسات بنك السودان مع وزارة المالية التي ادت الى انخفاض قيمة الجنية السوداني وارتفاع اسعارالدولار في السوق. ووصف قرارفتح باب استيراد الدقيق من الخارج بالجيد، وقال انه لاول مرة تكون الحكومة صادقة مع اتحاد المخابز بفتحها لباب الاستيراد، واقر ميرغني بحدوث الزيادة في الخبز التي وصفها (بأنها اثارت بلبلة كبيرة ) في اوساط المواطنين حيث تؤثر بصورة مباشرة على القطاعات الضعيفة في المجتمع، وقال «الآن اي شخص متخوف من هذه الزيادة»الا أنه توقع عودة اسعار الخبز الى طبيعتها في الايام القليلة المقبلة عقب استيراد الدقيق من الخارج، مبينا أن الاتحاد سيعقد سلسلةً من الإجراءات لبحث وترتيب امتصاص الزيادات الأخيرة في أسعار الدقيق، وقلل من نسبة الزيادات، مشيرا إلى أن الزيادة تصل (13%) للخبز، مُقارنةً ب (22%) لأسعار الدقيق. وأكد نائب الأمين العام لاتحاد المخابز، الإلتزام بالأسعار السابقة للخبز بشرط التزام المطاحن الإتفاق على الأسعار القديمة، وأكد ميرغني ، تمسك شركات الدقيق بالأسعار السابقة بواقع (95) جنيهاً لدقيق «سيقا» و(93) جنيهاً ل «ويتا» و(85) جنيهاً ل «سين»، وحول إرتفاع أسعار الخبز أكد ميرغني إلتزام الاتحاد بالأسعار، بالرغم من صعوبة ضبط المخابز كافة في ظل سياسة السوق الحر. واعترف خضر حسين عضو غرفة الدقيق باتحاد الغرف التجارية (للصحافة) بأن الظروف اختلفت عن السابق باختفاء دعم الدقيق من قبل الدولة والتي زادت ففرضت عليه رسوما. وتساءل «هل توجد مواعين ومواصفات لتخزين الدقيق المستورد فى الوقت الحالي؟» منبها الى انه يجب ان يعي المسؤولون أهمية هذه المسألة، مشيرا الى تكرر الفجوة في الدقيق والتي دائما ما تكون فى هذه الفترة (نوفمبر حتى مارس) فيما سماه «بشهور الندرة» مؤكدا أنها شىء معروف لديهم ،مطالبا المسؤولين بأن يحتاطوا لهذه الندرة بعمل مخزون استراتيجى يغطى هذه الفترة. وطالب خضر وزارة المالية بدعم الدقيق بتخفيض الرسوم وتنشيط القطاع الاقتصادي، مبينا ان سلعة الخبز في جميع انحاء العالم لايتم تدوالها عبر وسطاء بل تنزل الى المواطن مباشرة من المخابز، وشدد حسين على المواطنين بالشراء من المخابز مباشرة والتي يفترض أن تعمل على مدار ال24 ساعة . ويرى الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبدالعزيز انه لن نستطيع الخروج من دوامة القمح المستورد الا اذا انتجناه محليا والاسنظل تحت تأثير اسعار الاسواق العالمية، مؤكدا ماذهب اليه غريق كمبال في ان اغلب القمح المستهلك مستورد، مبينا أن جملة الانتاج المحليلاتتجاوز 20-25%. الا أن د.عادل توقع نجاح الموسم المقبل وعزا الامر للسياسات التي ستنتهجها وزارتا الزراعة والمالية العام المقبل لتشجيع زراعة القمح محليا، متوقعا ان يرتفع الانتاج الى حوالي 45% من استهلاك السودان من القمح المحلي. ورفض د.عادل سياسة الدعم والتي يرى أنها تتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي ومال لعدد من المعالجات التى يمكن ان تقوم بها الدولة منها تخفيض الرسوم المفروضة على القمح والتى تصل الى 16%، مبينا انه برفعها اوتخفيضها يمكن ان يصل الدقيق الى المستهلك بأسعار مناسبة. الا أن الحل الجذري في رأيه يكمن في زيادة الانتاج وقال «طالما اننا نعتمد على الانتاج الخارجي سنتعرض لمثل هذه الازمات رغم الامكانيات التي تمكننا من التحكم في الاسعار». واستعرض الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير في حديثه (للصحافة) عددا من الاجراءات السريعة التي يمكن ان تتم بصورة عاجلة للمعالجة هذه القضية واجراءات اخرى تحتاج لفترة من الزمن، ويؤكد الناير ان ارتفاع سعر الصرف له الاثر الكبير في ارتفاع الاسعار مقارنة مع اسعار البترول التي تجاوزت ال92ولارا للبرميل مع شح الضخ من قبل البنك المركزي للعملة وللخروج من هذا المازق يرى محمد الناير انه يمكن ان يتم اللجوء الى قروض لدعم ميزان المدفوعات من الصين اواية دولة عربية لديها فوائض نتيجة للارتفاع اسعار النفط، ويبين أن هذا القرض من شأنه ان يخلق استقرارا لسعر الصرف ويمكن بنك السودان من ضخ كميات مناسبة من العملات الصعبة تلبي احتياجات السوق، وبالتالي يتراجع نشاط السوق الموازي وهو من الحلول العاجلة التي تخلق استقرارا في اسعار الصرف والسلع مما يؤدي لانخفاض التضخم ايضا. ومن ضمن الحلول العاجلة، كما يقول الناير، تخفيض جزئي لبعض الرسوم شريطة ان يعود على المستهلك وليس التاجر. بمعنى ان الدولة عادة ماتقوم بتخفيض الرسوم من جهتها بصورة لا يستفيد منها المستهلك النهائي. لذلك اذا لجأت الدولة للتخفيض فلابد ان يكون هنالك التزام اخلاقي من قبل المستوردين والمصنعين وتجار الاجمالي والتجزئة بأن تنزل هذه التخفيضات الى المستهلك النهائي. ويضيف الناير ان ترتيب الاولويات لتوظيف النقد الاجنبي بأفضل الطرق يأتي ضمن الحلول لهذه القضية بمعنى ان يتم توفير النقد الاجنبي المتاح بالسعر الرسمي لسد الفجوة في كل السلع الضرورية التي تمس حياة المواطن اليومية، ليس الدقيق والقمح فحسب وبالتالي تعمل الدولة على خلق وفرة تقطع الطريق امام التجار لعدم استغلال هذه الثغرة. ويشدد الناير على ضرورة إلزام المخابز بأوزان الخبز والتي ظلت غائبة طوال السنوات الماضية مع استحداث آلية لمتابعة الاوزان حفظا لحق المواطن . ويواصل الناير حديثه (للصحافة) بتوضيح عدد من المعالجات التي تحتاج الى وقت (طويلة المدى) والمتمثلة في توسيع دائرة الجهات المنتجة للدقيق بمعنى ان لايستقر الوضع على «سيقا» و»ويتا» و»سين.» ويقول «صحيح هناك عدد من المطاحن بالبلاد لكن يظل الثلاثة هم الذين يلبون احتياجات البلاد من الدقيق بنسبة تفوق ال90%» مبينا أن ذلك يحقق نوعا من الاحتكار مما يجعل تأثيرهم واضحا ويمكنهم من التحكم في الاسعار حيث يقومون في بعض الاحيان بزيادة السعر دون مبرر. ويحيلنا الي العام 2007م عندما زادت اسعار القمح عالميا وقفز سعر جوال الدقيق من 55 ج الى 107ج، اي ضعف المبلغ، مؤكدا أنه حتى عندما عادت اسعار القمح الى ما كانت عليه قبل الزيادة لم تعد المطاحن الى الاسعار السابقة لكنها قامت بتخفيض طفيف ذرا للرماد في العيون. وينادي الناير بزيادة عدد المطاحن من خلال تشجيع المستثمرين للدخول في مشروعات كبرى لزراعة القمح مع انشاء مطاحن للقمح داخل المشاريع، مبينا أن هذا من شأنه ان يوفر كميات كبيرة من القمح تمكن البلاد من انتاج دقيق بأسعار معقولة.
