اتهم برلمانيون، جهات حكومية بتعطيل قانون أصحاب المهن الزراعية والحيوانية للعام 2011م، وطالبوا بمساءلة وزارة العدل وعدد من الجهات التي حالت دون تطبيق القانون عن قصد، وأكدوا أن الاتحادات تقاعست عن أداء الدور المناط بها من خلال السيطرة المطلبية، وقالوا إنها ظلت جاسمة على صدور المجموعات، ووصفوهم بالمغرضين الذين أعاقوا القانون لمصالحهم الخاصة، ونبه النواب خلال الجلسة أمس إلى أن القانون يحتاج إلى تعديلات في أكثر من مادة، وتوقعوا إعادة الحقوق الضائعة لأهلها بتطبيق القانون الجديد، وقال أحمد هجانة إن عدم تعديل القانون سبب للنواب هاجساً بمهاجمة المواطنين لهم في المناسبات. وأضاف: «الناس هاجمونا في الأفراح والأتراح وعملوا لينا زنة في راسنا»، وأضاف بأن القطاع الحيواني يعاني من تهميش، وشدد عوض بابكر على ضرورة مساءلة الجهات التي لم تنفذ القانون من بينها وزارة العدل.