سلَّمت هيئة الدفاع عن أربعة معتقلين، اقتادتهم السلطات قبل أيام، مذكرة قانونية إلى وزارة العدل ونقابة المحامين ومفوضية حقوق الإنسان، تطالب بالإفراج الفوري عنهم. كما استلمت الإدارة القانونية بجهاز الأمن طلباً من الهيئة لمقابلة الموقوفين. وشرعت هيئة دفاع مكونة من نحو «15» محامياً يتقدمهم نبيل أديب، في تحركات مكثفة للإفراج عن المعتقلين، بينها تسليم مذكرتهم إلى البرلمان بعد توزيعها على عدة جهات ذات صلة بالاعتقال. وأشارت المذكرة إلى أن كلاً من أبو عيسى وفرح عقار وأمين مكي ومحمد الدود، اقتادتهم قوى أمنية دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي بما يخالف الدستور والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والقوانين، بما فيها قانون الأمن الوطني تعديل عام «2010». وأشارت المذكرة إلى أن المعتقلين اُقتيدوا من منازلهم إلى جهة غير معلومة مما سبب قلقاً لأسرهم، سيما وأنهم يعانون أوضاعاً صحية تستوجب عناية خاصة ومراجعة الأطباء بنحو دوري. ولفتت إلى حرمان موكليهم من حقوقهم القانونية المتمثلة في مقابلة ذويهم. وحثت المذكرة بالإفراج عن المعتقلين فوراً أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.