أجاز الاجتماع المشترك لقطاعات مجلس الوزراء، أمس السبت تقديرات موازنة العام المالي 2015م، وقال بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني إن أبرز سمات الموازنة القادمة أنها موازنة برامج شاملة تعكس النشاط الكلي للدولة، مشيراً إلى أنها تمثل العام الأول من البرنامج الخماسي وتستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6.3% والمحافظة على معدل التضخم في حدود 25.9% وخفض معدل البطالة إلى أقل من 19.7% مشيراً إلى أن الموازنة اهتمت ببرامج الدعم الاجتماعي حيث زاد حجم الدعم المباشر للأسر الفقيرة بنسبة 18%، ونوه محمود إلى أن تقديرات إجمالي الإيرادات العامة والمنح الأجنبية في موازنة العام 2015م تبلغ 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة 33% من العام 2014م، ويبلغ إجمالي المصروفات 59.8 مليار جنيه بمعدل زيادة 30% مبيناً أن الموازنة خصصت موارد جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية، كما ركزت على تطوير وزيادة الإنتاج في قطاعي النفط والمعادن، كما تضمنت الموازنة الاعتمادات الخاصة لإكمال العملية الانتخابية.