كشفت مصادر متطابقة بالبرلمان عن اتجاه لتأجيل الانتخابات المزمع قيامها مطلع أبريل المقبل إلى شهر على الأكثر للخروج من مأزق التعديل الدستوري المتعلق بتعيين الولاة كونه يتعارض مع جداول مفوضية الانتخابات التي تلزم فتح باب الترشّح لجميع المناصب الدستورية قبل إجراء التعديل. وقال مصدر مطلع من داخل اللجنة الطارئة لتعديل الدستور إن المادة 224 من الدستور الانتقالي تحتم عرض التعديلات على البرلمان بعد 60 يوماً من إيداعها الذي تم في 3 نوفمبر الماضي مما يلزم إعادتها للبرلمان في الخامس من يناير كون الثالث من يناير يصادف عطلة السبت مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن إجازة التعديلات لا يمكن أن تتم قبل فتح باب الترشّح بأي حال من الأحوال باعتبار أن جداول مفوضية الانتخابات تلزمها بفتح الترشّح في 30 من ديسمبر الجاري أن أرادت قيام الانتخابات في الأول من أبريل، مؤكّداً بروز اتجاه داخل لجنة تعديل الدستور بالاجتماع مع المفوضية وإلزامها بتأجيل فتح الترشّح والذي يلزم كذلك بتأجيل الانتخابات ببرمتها عن موعدها. وأكّد مصدر آخر أن اللجنة لابد لها أن تلتزم بنصوص الدستور ولا يمكن أن تعيد التعديلات قبل الخامس من يناير باعتبار أن أي تبكير بعرضها على البرلمان سيجعل من التعديلات كلها عرضة للطعون الدستورية، مشيرًا إلى أن التأجيل ربما يتم لأسبوعين فقط أو شهر على أكثر تقدير معتبراً التأجيل سيكون فقط للمصلحة العامة وليس تأجيلاً للانتخابات كلها.
