السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالمجلس الوطني
هبة محمود نشر في آخر لحظة يوم 19 - 11 - 2014

اوضحت رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان تهاني تور الدبة أن البرلمان شرع في اجراءات التعديلات المقترحة من رئيس الجمهورية في التشريعات الخاصة بالمال، وضبطه، و المواد المتعلقة باعاقة الاستثمار وتنظيم الاراضي، وكذلك قوانين خاصة بحفظ الامن الثقافي والفكري، واخرى خاصة بالانتاج الزراعي والصناعي والحيواني، و تقييم الحكم أللا مركزي في السودان واستصحاب السلبيات التي صاحبته في التطبيق و تعديل مواد في الدستور خاصة بتعين الولاة، لافتة بأن التعديل سيطال اختصاصات رئيس الجمهورية، ومفوضية الانتخابات.. مشيرة بأن التعديلات ستجاز في شهر يناير المقبل.. واكدت أن تجربة انتخاب الولاة افرزت صراعات جهوية وقبلية دون النظر للمعايير والكفاءة، ودعت الاحزاب للإلتفات لهذه الإشكالية بغض النظر عن من أي حزب اتى هؤلاء الولاة.وقالت أدعو الاخوة البرلمانيين أن يضعوا بصماتهم في شرف مراجعة القوانين، وادخال بعض التعديلات، واتهمت الاعلام بظلم أداء البرلمان .
٭ ما هي الأسباب التي دعت لتعديل الدستور في هذا التوقيت الحرج وخاصة ان الانتخابات علي الأبواب ؟
- تعديل الدستور جاء بناء علي طلب من رئيس الجمهورية حسب اختصاصاته في الدستور،ووفقاً للمادة {58} من سلطات رئيس الجمهورية ابتدار تعديلات في الدستور، وتعديل الدستور يستوجب تعديل قانون الانتخابات وفق المادة {224}أ مفترض ان يتم ايداع الدستور لمنضدة البرلمان وفقاً للتعديلات المقترحة، ويترك لفترة اقل شيء شهرين لدراسته، ثم تتم اجازته. فإذا تم ايداع الدستور بالتعديلات فلا نستطيع كبرلمان اجازتها إلا بعد شهرين، وفقاً للنص الدستوري، وهناك فترة كافية لتعديله قبل فترة الانتخابات فاللآن البرلمان شرع في التعديلات و تم ايداع تعديلات الدستور ومن المتوقع ان تتم
اجازتها في الثالث من يناير المقبل بينما الانتخابات ستكون في أبريل .
٭ما هي المواد التي سيطالها التعديل تحديدًا؟
طلب الرئيس من البرلمان اعادة مراجعة وادخال تعديلات علي التشريعات الخاصة بالمال وضبطه و المواد المتعلقة باعاقة الاستثمارو الخاصة بتنظيم الاراضي، وكذلك قوانين خاصة بحفظ الامن الثقافي والفكري، وقوانين خاصة بالانتاج الزراعي والصناعي والحيواني و تقيم الحكم اللا مركزي في السودان. واستصحاب السلبيات التي صاحبته في التطبيق، و تعديل مواد في الدستور خاصة بتعين الولاة .
٭وهل ستؤول الاراضي الاستثمارية ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية ؟
التعديل سيكون في المادة 186وهي تنظيم الاراضي حيث تترك حيازة واستغلال وممارسة حقوق اراضي الولايات بأن تكون مشتركة بين المركز والولاية فسوف تعدل ويعطى الحق لرئيس الجمهورية بأن يحدد أراضي الولايات الخاصة بالاستثمار،لأنها من الاشياء التي تعول عليها البلاد .
٭مطالبة الرئيس هل جاءت في اطار تقييم تجربة الحكم اللا مركزي في السودان أم إدخال تعديلات فقط ؟
- مطالبة الرئيس جاءت في اطار تقييم التجربة واستصحاب السلبيات التي صاحبت تطبيق الحكم الا مركزي وهذا يتطلب تعديل مواد في الدستور الخاصة بتعين الولاة ففي الدستور الولاة منتخبين وسيتم تعديل المادة ليكونوا معينين .
٭ مقاطعة .... الا يتطلب هذا التعديل تعديل مواد اخرى ؟
- وفق نص المادة (179) من الدستور فلابد من تعديل المادة 58 اولاً وهي اختصاصات رئيس الجمهورية لتكون واحدة من اختصاصات رئيس الجمهورية تعيين الولاة وعزلهم ثم تعديل المادة (179) علي ان يكون الوالي معين وليس منتخباً.. كذلك فيما يلي مهام المفوضية في المادة (141) من الدستور من مهامها في الانتخابات الاشراف علي انتخابات الولاة.. وبما أن الوالي سيأتي بالتعيين فيجب سحب هذه المادة من الدستور.. وهنالك تعديل في قسم الوالي امام رئيس الجمهورية بدلاً من القسم بأنني والي منتخب، ستعدل صيغة القسم وفقاً لذلك.
٭ هنالك احزاب وشخصيات تنوي الترشح لمنصب الوالي..! الا يعتبر هذا التعديل فيه اجحاف لهؤلاء ؟
- تجربة انتخاب الولاة افرزت صراعات جهوية وقبلية، وهذه الصراعات سببها انتخاب الولاة فعندما يكون بالانتخاب تتصارع القبائل بعددها دون النظر للمعايير والكفاءة، وعلي الاحزاب ان تلتفت لهذه الاشكالية بغض النظر عن من أي حزب اتى هؤلاء الولاة فهم اتو بانتخابات، وافرزت التجربة الكثير من السلبيات والاحزاب جلها تتفق علي ذلك من خلال الممارسات التي تحدث في الولايات ، وكون أن رئيس الجمهورية يخضع تجربة الحكم الا مركزي للمراجعة من أجل التحسين افتكر انه أخذ هذا القرار من اجل مصلحة السودان بصفته رئيس للجمهورية وليس كرئيس لحزب .
٭ اعطاء الرئيس صلاحيات بهذا الشكل الا يقلص من دور المجلس التشريعي ؟
- نحن كمجلس تشريعي قومي العمل الولائي لا يعنينا فنحن نشرع فقط الدستور القومي لكن من ضمن التعديلات من حق المجلس الولائي ان يعزل الوالي بثلاثة أرباع عضويته بنفس طريقة الوالي المنتخب وهذه الصلاحية الآن موجودة في التعديلات والدورالرقابي موجود، فإذا رأى المجلس التشريعي الولائي بأن الوالي لا يصلح فالرئيس لدية صلاحية التعين والعزل، وكذلك المجلس التشريعي له صلاحيات العزل .
٭ هل ستحدد الفترة التي يحكم فيها الوالي ضمن التعديلات ؟
لن تحدد..! ولكن حسب توقعاتي فإن مسألة تعينهم ستكون مؤقتة.. فحالياً مشكلة الجهوية والقبلية تفاقمت بصورة كبيرة جدًا فلابد من اجتثاثها في الوقت الحالي، ومن المتوقع ان ترجع مسألة تعيين الولاء ضمن الدستور القادم .
٭ بما أنك تتوقعين عودة انتخاب الوالي في الدستور القادم برأيك ماهي دواعي التعديل ؟
عندما جاء انتخاب الوالي في الدستور كان الهدف من هذه العملية الديمقراطية ان يختار مواطن الولاية الوالي.. ولكن العملية الديمقراطية اخذت منحى آخر مرتبطاً بالجهوية والقبلية.. و بما أن القبلية والجهوية تدخلت في ترشيح الوالي وانتخابه فمن المتوقع ان تتعصب قبيلة معينة وتقدم ابنها ويكون غير كفء لحكم الولاية.. لذلك المرحلة تتطلب ادخال بعض التعديلات لتجاوز هذه الظاهرة.
٭ هنالك تعديلات ستطرأ علي قانون الانتخابات..! ورغم ذلك مفوضية الانتخابات تباشر عملها.. و شرعت في ترتيباتها ؟
- المفوضية يمكن أن تواصل عملها من ترسيم دوائر.. وأن تستمر في كل الخطوات.. لكن لا يمكن أن نوقف عملها أو نجيز قانون حالياً لأن التعديل لا يصبح تعديلاً دستوري نافذاً الا بعد مضي شهرين، ومن ثم نبدأ نوائم التشريعات علي التعديلات الجديدة وهي خاصة فيما يلي الوالي وحسب التقويم سيجاز في شهر يناير والانتخابات في أبريل .
٭ اكدتي بأن التعديلات ستجاز في يناير المقبل.. الايشير ذلك بأن البرلمان كما يقال عنه بأنه برلمان «بصمة» ؟
- البرلمان مظلوم من الاعلام.. فاذا كانت الجلسات تنقل علي الهواء مباشرة ليرى المواطن قوة النواب في الدفاع عنه، وعن قضاياه الأساسية ويرى النقاشات الحية والقوية التي تتم داخل القبة، وفي راي بأن هذا البرلمان قوي جدًا.. وقد علق علي ذلك اخونا في الحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء واشاد بدور البرلمان ومناقشاته ومواقفه الحية، واقترح نقل الجلسات مباشرةً .
٭ مقاطعة...ولكن المتابع لاداء البرلمان يرى بأنكم تعملون لصالح الجهاز التنفيذي؟
- نحن ادينا قسماً امام الله.. ونمثل جهاز رقابي علي الجهاز التنفيذي.. ومن يخفق يسمع كلمة الحق.. ومن يحسن يسمع كلمة الاشادة، وحدث من قبل أن طالب نواب المؤتمر الوطني بسحب الثقة من وزراء ينتمون ايضاً الي المؤتمر الوطني.
٭ صحيح انكم تطالبون..! ولكنكم لا تحاسبون.. رقم اخفاقات كثير من الوزراء الذي تم استدعاءهم لاكثر من مرة ؟
- هناك آلية لمتابعة توصيات المجلس الوطني.. ونتأكد بأن هذه التوصيات قد نفذت لكن في حال توصية- إقالة وزير تخضع المطالبة لراي البرلمان الذي يدرس دواعي الاقالة و دراسة متأنية- هل كان الطلب صائب أم كان تصرف الوزير لا يرقى لاقالته.. ويكون في الآخر القرار قرار البرلمان وليس بقرار شخص .
٭ ما هي اكثر التوصيات التي يحرص البرلمان علي تنفيذها ؟
- توصيات المراجع العام.. باعتبار انه يراجع كل العملية المالية بالدولة.. ورئيس البرلمان كلف الأستاذة سامية احمد بمتابعة توصيات المراجع العام وأنا بصفتي مختصة ببعض التشريعات الخاصة التي جات في تقرير المراجع العام، أو ما يليني في تقرير المراجع العام يخاطبني مكتب الاستاذة سامية .
٭ المراجع العام سنوياً يقدم اعتداءات علي المال العام.. وفي بعض الاعوام تزيد الاعتداءات في ظل صمود البرلمان الذي لا يتحرك الا بعد توجيهات من رئيس الجمهورية ؟
- جل اعضاء البرلمان اكدوا أن المراجع العام يأتي بتقارير ممتازة.. وفيها اعلى درجات الشفافية والمصداقية ولذلك نحن كبرلمانيين نحرص بأن يجي ردنا بنفس القوة التي قدم بها التقرير في مواجهة الجهات ذات الصلة واكثر حرصاً علي متابعة التوصيات التي يجيزها البرلمان بناء علي رد المجلس علي تقرير المراجع العام وقد أشدّنا بأخينا المراجع العام الطاهر عبد القيوم لتقاريره الشفافة.
٭ أين وصلت مبادرة رئيس المجلس الوطني دكتور الفاتح عز الدين المتعلقة بمراجعة القوانين الخاصة بالمال العام ؟
- مبادرة رئيس البرلمان د الفاتح عز الدين كونت علي اثرها لجنة طارئة برئاسة استاذه سامية أحمد، وشرعت اللجنة المكونة من لجنة التشريع والعدل ولجنة العمل والحسبة والمظالم واللجنة الاقتصادية لمراجعة كل القوانين ومن ضمنها القوانين الخاصة بالمال ورفعت اللجنة توصياتها حول هذا القانون، ومن ضمنها قانون الثراء الحرام والجمارك والمراجع العام وقانون الأموال المكفولة للمصارف وقوانين اخرى، وقد عدَّلنا بعض النصوص، ورفعنا التوصيات للبرلمان كي تجاز داخل البرلمان، وادعو الإخوة البرلمانيين أن يضعوا بصماتهم في شرف مراجعة القوانين وادخال بعض التعديلات .
٭ البعض يرى أن الدستور الذي تعملون به غير شرعي..! باعتباره انتقالي وانتهت صلاحيته بانتهاء انفصال الجنوب ؟
- ليس هنالك ما يعرف بدستور غير شرعي طالما هو مسودة تحكم.. فالدستور يظل شرعي حتى يأتي دستور غيره ولكننا نحتاج الي دستور جديد.. و قد كون رئيس الجمهورية لجنة فيها عدد من الاحزاب من أجل وضع دستور جديد، لأن الدستور الحالي دستور انتقالي، ونحن نحتاج الي دستور دائم، وهنالك جهات كثيرة اجتهدت من أجل الدستور الدائم، ولكن عدم التوافق بين الاحزاب عطل الدستور الدائم .
٭ في اعتقادك هل الدستور الانتقالي ملائم لقيام الانتخابات القادمة ؟
- الدستور في نصه مرن، وفي المادة (57) يكون أجل رئاسة الجمهورية (5) سنوات تبدا من يوم توليه للمنصب ويجوز اعادة توليه لولاية ثانية فالدستورلعام (2005م) ما عندو زمن معين .
٭ مقاطعة ... بالرغم من ارتباطه باتفاقية نيفاشا ؟
- هذا الدستور كان له ظرف معين وانتهى..! ومن المفترض أن يوضع دستور دائم.. وحتى يتم وضعه.. يمكن ان نعمل بدستور (2005م).. فالدستور هو أبو القوانين وهو المسودة الملزمة للجميع ولا نستطيع تجاوزه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.