أكدت حركة الإصلاح الآن عدم وجود خلاف حول مشاركتها في البرلمان والمجالس التشريعية، مبينة أنها طلبت أن تكون معارضة دستورية داخل البرلمان، موضحة أنها لا ترغب أن تكون موجودة في المناصب الدستورية التنفيذية. وقال حسن عثمان رزق نائب رئيس الحركة ل(smc) إن مشاركة الحركة ستكون مبنية على الإستجابة للبنود ال(8) التي سبق الإتفاق عليها، مبيناً أن المشاورات مستمرة حول القضايا الكلية لمعالجة أزمات البلاد، داعياً لبسط مزيد من الحريات والعمل على إيقاف الحرب بمناطق النزاعات لتهيئة المناخ للممانعين والدخول في العملية السلمية بالبلاد، وزاد قائلاً "هناك متسع من الوقت لمن لم يدخل الحكومة بأن يجد نفسه بالبرلمان والمجالس التشريعية الولائية للدفاع عن أفكاره ورؤيته بالطرق السلمية وليست بالضرورة أن تشارك جميع الأحزاب في حكومة الوفاق المقبلة".