أجلت محكمة الخرطوم وسط برئاسة القاضي الناصر صلاح الدين جلستها المحددة لمواصلة سماع المتحري في محاكمة (14) متهماً، من بينهم مدير النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي وموظفون في بنوك تجارية، في قضية التلاعب في أموال الدواء باستيلاء (34) شركة أدوية على (15.344.069) درهماً إماراتياً من أموال استيراد الدواء، وتم تأجيل الجلسة لظروف خاصة بالمحكمة. وبحسب الاتهام أن نيابة أمن الدولة كشفت أن المتهمين قاموا بتزوير مستندات مستغلين أسماء أعمال (وهمية) غير مسجلة، وأخرى مسجلة لدى المسجل التجاري، إلا أنها لا تعمل في مجال استيراد الأدوية البشرية، وغير مسجلة لدى شعبة مستوردي الأدوية والسموم، وليس لديها مقار لممارسة نشاطها، وينطلق عملهم من مكتب في السوق العربي يعمل في تجارة العملة ومواقع مختلفة، ولم يقوموا باستيراد الأدوية محققين لأنفسهم كسب غير مشروع وفقاً لتقرير المراجع العام، وأكملت تحرياتها وتم ضم (10) بلاغات في بلاغ واحد، وقدمت المتهمين للمحاكمة تحت طائلة المواد (2189123178) من القانون الجنائي ومخالفة قانون المصارف.