تباينت آراء الأحزاب والقوى السياسية حول التعديلات الدستورية المقترحة لتعيين الولاة، بينما اتفقت على أن تجربة الانتخاب أفرزت ممارسات سالبة على رأسها ظهور القبلية والجهوية، وأنه لابد من معالجتها حتى لا تؤثر في الممارسة السياسية بالبلاد. وقال نائب رئيس المجلس الوطني د.عيسى بشري، في منبر الاتحاد العام للطلاب السودانيين، بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، بعنوان (اختيار الولاة بين جدلية التعيين والانتخاب) إن تجربة انتخاب الولاة أفرزت ممارسات سالبة على رأسها ظهور القبلية والجهوية، بجانب ممارسات أخرى تحتاج لمراجعة، مؤكداً أن تعيين الولاة يأتي للحفاظ على التوازن الاجتماعي والسياسي بالبلاد. وأوضح أن المجالس التشريعية بالولايات لها سلطة إعفاء الوالي بعد رفع توصية بذلك لرئيس الجمهورية، مبيناً أن مصلحة أهل السودان جميعاً تتطلب أن يتم تعيين الولاة، مؤكداً أنها مسألة تتيح الفرصة لعمل معالجات للتوافق الوطني، قائلاً إن أي ممارسة بدون مراجعة لافائدة منها. وفي السياق، اعتبر رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى أن تعيين الولاة ردة سياسية عن الديمقراطية وفيها تكريس لسياسة الحزب الواحد، مبيناً أن ولاء الولاة لن يكون للشعب في حالة تعيينهم من الرئاسة. وإتفق مصطفى مع المتحدثين في المنبر على أن تجربة انتخاب الوالي كرست للقبلية والجهوية، مؤكداً أن الانتخابات هي الوسيلة الأمثل في عملية التداول السلمي للسلطة، مطالباً بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية في أعمال مفوضية الانتخابات. ومن جهته، قال الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر سعيد إن تعيين الولاية في هذا التوقيت الأنسب لهذه المرحلة المفصلية في تاريخ السودان، مؤكداً تمسك مجلس الأحزاب بقيام الإنتخابات في موعدها. وأوضح أن السبب الأساسى لتعديل الدستور لتعيين الولاة هو ظهور بعض الممارسات السياسية السالبة بالولايات. وأيد سعيد مقترح الرئيس عمر البشير الداعي لتعيين الولاة لقيادة الولايات في المرحلة القادمة.
