صادقت الهيئة التشريعية القومية (البرلمان ومجلس الولايات) بالإجماع على التعديلات الدستورية التي أدخلتها الرئاسة على الدستور والتي تمنح للرئيس سلطة تعيين وعزل الولاة. ووافقت على تضمين اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في الدستور. وتتضمن التعديلات مواد متعلقة بولاية رئيس الجمهورية على القوات النظامية وقوميتها وتحديد مهامها واختصاصاتها، فضلاً على تعديلات المتعلقة بديوان الحكم اللامركزي والأراضي وصناديق الضمان الاجتماعي. وتلقت الهيئة في جلسة ترأسها الفاتح عز الدين تقريرين حول مشروع التعديلات الدستورية قدّمته بدرية سليمان، وتضمين اتفاقية الدوحة بالدستور الانتقالي في مرحلة العرض الثالث، الذي قدّمه نائب رئيس مجلس الولايات بدوي الخير إدريس. وأعلن الفاتح عز الدين أعلن إجازة تقرير اللجنة البرلمانية الطارئة لدراسة مشروع تعديل دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م حول التعديلات الدستورية والذي قدّمته رئيس اللجنة بدرية سليمان. وقالت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أن مشروع القانون راعى تمكين الحكم اللامركزي، وتطرقت إلى التعديل الذي طرأ على الحكم المحلي مع توضيح اختصاصه وتوفير موارده المالية . وقال مساعد الرئيس إبراهيم غندور، عضو البرلمان إن التعديلات الدستورية جاءت في وقتها المناسب، داعياً لمراجعة عاجلة لعدد العاملين في الخدمة المدنية، مُشيراً إلى أن بعض الولايات لم تنفذ الحد الأدنى للأجور حتى هذه اللحظة.