أكّد الدكتور علي أحمد السيد المحامي القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، أن الدستور يقوم بتحصين أعمال البرلمان حتى إذا كانت فيها أخطاء بحسب نص المادة (116) والتي تقول "لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخرى الطعن في سلامة أعمال الهيئة البرلمانية القومية أو أي من المجلسين بدعوة مقارنة للوائح الداخلية وتعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال"، مُبيناً أن ذات المادة تحصن أي عمل يقوم به البرلمان وأي أخطاء قامت بها الهيئة البرلمانية، وأشار علي السيد إلى أن الاستعجال في إجازة التعديلات الدستورية يؤكّد عدم جدية النظام في الحوار الوطني وتابع قائلاً: "التعديلات الدستورية مقصود بها إنهاء الحوار وتأمين بقاء النظام".