أغلقت محكمة مخالفات المال العام بالخرطوم أمس، ملف اتهام عامل بوزارة المالية بالتزوير واختلاس مبلغ (40) ألف جنيه من حساب الوزارة، وحددت موعداً لاستجواب المتهم ومن ثم التقرير بشأن توجيه الاتهام من عدمه حسبما تراه المحكمة من بينات، جاء ذلك عقب الفراغ من استجواب المراجعة الداخلية باعتبارها آخر شاهد اتهام. وقالت في إفاداتها إنها أثناء مراجعتها الداخلية للوزارة وجدت شيكاً صادراً قيمته (40) ألف جنيه وإنها شككت في صحته لأنه مخالف من حيث الشكل، وتمت مخاطبة البنك وجاءت الإفادة بأنه صرف من حساب الوزارة لصالح هيئة المياه. ونفت علمها بأن المتهم هو مستلم المبلغ أم غيره. ويشير البلاغ إلى أن المراجعة كشفت عن وجود شيك به تعديل للمبلغ من (500) إلى (40.000) جنيه وتم سحبه وأن المستفيد شخص آخر غير هيئة المياه التي أكدت خلال التحريات أنها استلمت المبلغ نقداً وليس شيكاً. وأشار المتحري إلى أنه تمت مخاطبة الأدلة الجنائية لمضاهاة الخطوط وأكدت مطابقتها مع خط يد المتهم، وأشار المتحري إلى أنه تم تدوين بلاغ في مواجهة المستفيد وفصل الاتهام في مواجهته لتعذر القبض عليه، ودون بلاغ ضد العامل الذي أنكر علاقته بما نسب إليه من اتهام. وأوضح أنه استلم الشيك بالمبلغ المحدد فقط، ونفى استلامه للمبلغ موضوع البلاغ وأنكر معرفته بالمستفيد. وفي السياق أفاد مفوض وزارة المالية بأنه خلال المراجعة اتضح التعديل في الشيك وأن المتهم هو المستلم، وتم إخطار المدير وشكلت لجنة تحقيق للمتهم ودون في مواجهة بلاغ بمخالفة المادتين (123-177) من القانون الجنائي المتعلقتين بالتزوير وخيانة الأمانة.