وجهت محكمة حماية المال العام أمس لموظف سيرك بوزارة المالية تهمة التزوير وخيانة الأمانة في شيك صادر من الوزارة بعد غسله كيميائياً وصرفه لصالح شخص آخر بقيمة 40ألف جنيه دون علمها. وأفادت المحكمة التي يترأسها القاضي محمد المعتز، في قرار توجيه التهمة أن المتهم استلم الشيك موضوع البلاغ من المالية بقيمة (50)جنيهاً بغرض سداده لمياه ولاية الخرطوم مقابل صرف كمية المياه الشهرية للمالية، ونوهت المحكمة إلى أن المتهم عدل في الشيك بعد تزوير قيمته المالية ومن ثم سحبه على أحد البنوك التجارية من حساب الشاكية (المالية) ، ونبهت المحكمة إلى أن المتهم بدد أموال المالية وخالف نص المادتين (123/177)من القانون الجنائي السوداني، في وقت شدد ممثل دفاع المتهم المحامي محمد المعتصم بأن موكله غير مذنب ولم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، منوهاً إلى أن موكله قام بوظيفته كمراسلة وسلم الشيك للمياه بغرض توفيره للوزارة ولاعلاقة للمتهم بصرفه أو تزويره. والتمس ممثل الدفاع من المحكمة قفل قضية دفاع المتهم . وتشير القضية إلى أن المراجع الداخلي أفادت أن وزارة المالية تورد لصالح هيئة مياه ولاية الخرطوم شهرياً مبلغ (500) جنيه بشيك عبارة عن رسوم تحصيل المياه الشهري لمبانيها الغربية، ونوهت إلى أن الشيك موضوع البلاغ استلمه المتهم بغرض سداد مقابله لهيئة المياه، وأشارت إلى أن عملها في الوزارة ينحصر في المراجعة المالية الشهرية داخل الوزارة، وأضافت المراجع بأنها قصدت بنك النيل لمراجعة الشيك موضوع البلاغ الذي اتضح صرفه لشخص آخر بقيمة (40) ألف جنيه، وشددت على أنها عاينت الشيك لتجده غير (طبيعي) وبه تحريف بحد تعبيرها .