الخرطوم: محفوظ عابدين انتظر أهل السودان يوم الخميس امس الاول ساعات متأخرة حتى الساعات الاولى من صباح الجمعة في انتظار اعلان مراسيم جمهورية صادرة من القصر الرئاسي بتعيين حكومة الوفاق الوطني المولود الشرعي لمؤتمر الحوار الوطني ، خاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في خطابه امام المؤتمر التنشيطي للمؤتمر الوطني ان اعلان الحكومة لن يتجاوز اسبوعا ، وتوقع كثيرون ان يكون يوم الخميس امس الاول هو يوم اعلان الحكومة ، خاصة وان الصحافة المحلية الصادرة في الخرطوم في هذا اليوم تجاوزت مسألة التسريبات ودخلت في مرحلة اليقين في الاسماء المعلنة المشاركة في حكومة الوفاق الوطني بعد ان اعلن المؤتمر الشعبي بقيادة أمينه العام د. علي الحاج محمد قائمة مشاركته في الحكومة وفي المجالس التشريعية وكان د. شرف بانقا من قائمة أعضاء البرلمان .وحسب كثيرون ان الشعبي لم يكن موفقا في اختيار د. شرف الدين بانقا لعضوية المجلس الوطني وكان حريا بقيادة الشعبي بالدفع بشرف بانقا في الاتجاه الذي يعمل فيه وله باع ومعرفة علمية واكاديمية في تخصصات ذات علاقة بجميع مؤهلاته التي يتمتع بها، واعتقد البعض ان بانقا لا يفيد كثيرا داخل البرلمان وان كان رئيس لجنة ، وقد يجد البعض مبررا لهذا الامر هو المشاركة الرمزية في الحكومة وحسب ما أعلنه الامين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج في مؤتمره الصحفي الاربعاء الماضي . ويبدو ان المشاورات لم تكتمل بشأن إعلان الحكومة او استجدت ظروف جديدة اخرت اعلان الحكومة ، وقد يكون مفيدا لو جاء توضيح يكشف للرأي العام ان الامر تجاوز الاسبوع المعلن ، لاسباب موضوعية ، حتى لا يذهب حتى الاذهان الامر قد دخل باب التطويل او التسويف او التكتيك السياسي لكسب المزيد من الوقت ، وان كنت اعتقد جازما ان الامر لن تجاوز ال48 ساعة على كل حال . وان كان أمر حكومة الوفاق الوطني قد بات مكشوفا وان حوالي 50% من اسماء الحكومة باتت معروفة خاصة وان الحكومة كما معروف تتكون من 31 وزيرا ووزير دولة ، وان هذه الحكومة يجب ان تدير امر البلاد حتى الانتخابات القادمة في 20 20م وبعد كما يقول المثل السوداني «الحشاش يملا شبكتو » ، وجاء اعلان المؤتمر الشعبي لقائمته المشاركة في الجهاز التنفيذي والتشريعي في مؤتمر صحفي الاربعاء الماضي ، ليضرب عدة عصافير بحجر واحد الاول ان ينفي عن نفسه تهمة تأخير الحكومة لانه لم يسلم قائمة كما صرح او لمح أكثر من مسؤول بهذا الامر والعصفور الثاني اعلن الوزارات التي حصل عليها وهما التعاون الدولي و الصناعة ووزير دولة بالاتصالات ، وبهذا الاعلان يكون قد انهي الجدل حول الاسماء المتداولة لهذه الوزارات خاصة وزارة التعاون الدولي والتي راجت اكثر من جهة اعلامية او مؤسسة صحفية تشير الى ان وزارة التعاون الدولي ستكون من نصيب القيادي في الامة القومي مبارك الفاضل واخرى تقول انها خصصت الى الدكتور التجاني السيسي بعد ان حلت سلطته الاقليمية في دارفور وفق اتفاق الدوحة ، ومن المفارقات ان هناك تسريبات تقول ان الوزير بحرأدريس ابو قردة وزير الصحة يطمح في الحصول على هذه الوزارة ليخرج من وزارة لصحة المأزومة بالمشاكل ويخرج من دائرة الاسهالات المائية او ندرة الدواء او الادوية الفاسدة ليدخل الى رحاب العلاقات الدولية والمنظمات العالمية والعمل في القاعات الفخيمة وتوقيع الاتفاقيات والسفر واستقبال الوفود الدولية ، وبالتالي فان اعلان الشعبي هذا قد قطع كل الملامح والمطامع المتجهة نحو وزارة التعاون الدولي ، والعصفور الثالت هو الان هو المؤتمر الشعبي اخذ ثلاثة مناصب في الحكومة من اصل 31 منصبا هو مجمل « الكيكة» وبالتالي تبقي منها 29 واذا ما تأكد ان الوطني أبقى على عشرة وزراء في مواقعهم ومنهم وزراء الخارجية والدفاع والمالية بحجة ملف التفاوض مع امريكا بشأن رفع العقوبات التي قطعت شوطا كبيرا وان الممسكين بهذا الملف بجب عليهم ان يتابعوه الى نهايته ، اما البقية الاخرى من الوزراء انهم من الشباب الذين اصابوا نجاحا في اداء الوزارة وحققوا رضا لدي الجمهور المستهدف ولدي القيادة التي آثرت ان يستمروا في مناصبهم ومن بين هؤلاء وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الامين الدولب ووزير المعادن محمد محمد صادق الكاروري ووزير الموارد المائية والكهرباء والسدود معتز موسى ، وبالتأكيد هنالك اكثر من وزير دولة من نصيب الوطني ، وهنالك أكثر من ثلاثة وزراء من الشركاء سيبقون في مناصبهم وهم أحمد سعد عمر من الاتحادي الاصل ،والدكتور أحمد بلال عثمان وزير الاعلام من حزب الاتحادي المسجل ، وزير التنمية البشرية الصادق الهادي المهدي من حزب الامة القيادة الجماعية ،ووزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة من حزب الامة المتحد. فاذا حسبنا هؤلاء سنجدهم تجاوزوا ال«50%» من الحكومة المنتظرة واذا تم اضافة انصبة الحركات التى كشفت عنها «الصحافة» امس تكون النسبة اكبر وبالتالي يتوقع الجميع ان يكون النصف الثاني او المتبقي من حكومة الوفاق الوطني هو الذي يحمل الجديد او المفاجأة في الوجوه المتبقية ، لتكون الوزارة في مجملها تحمل روح مؤتمر الحوار الوطني ولا اعتقد ان الهم هو الحصول على منصب وزاري ويبقى الاهم هو ان تكون المخرجات هي خارطة الطريق التي يسير عليها السودان في التداول السلمي للسلطة في اعقاب انتخابات 2020م المقبلة .
