أصدرت محكمة جنايات بحري عقوبات رادعة في مواجهة موظف توثيقات بالمحكمة الشرعية بحري وصاحب مكتبة بالسجن (7) سنوات لكل منهما، لإدانتما بتهمة بتزوير إشهاد شرعي، وأمرتهما بدفع غرامة (50) ألف جنيه، وفي حالة العدم السجن عامين لمخالفتهما المادتين (121122) من القانون الجنائي المتعلقتين بالتلاعب في مستندات رسمية، وقضت على المدان الثالث بالسجن (5) أعوام بتهمة التزوير، وأن يدفع غرامة (50) ألف جنيه والسجن البديل عامين في حالة عدم الدفع، وبرأت المحكمة (5) متهمين آخرين من التهمة المنسوبة إليهم لعدم كفاية الأدلة والبينات المقدمة في مواجهتهم. وتشير الوقائع إلى أن قاضي المحكمة الشرعية ببحري وجه باتخاذ إجراءات في مواجهة متهم في إشهاد شرعي وضبط (8) متهمين من بينهم موظفون بالمحكمة، وعثر بحيازتهم مستندات اتهام داخل مكتب أحدهم وترويسة تخص المحكمة الشرعية، عليه تم تدوين بلاغ تحت نص المادة (123) من القانون الجنائي وأخضعوا للتحقيقات، وعقب اكتمال التحريات أحيل المتهمون الثمانية للمحاكمة، ووجهت لهم المحكمة تهمة الاشتراك في التزوير وأصدرت قرارها بشطب البلاغ في مواجهة خمسة متهمين، وقضت على الثلاثة بالسجن (12) عاماً والغرامة (150) ألف جنيه.