كذّب مجلس التحرير الثوري المركزي الانتقالي لحركة التحرير والعدالة، إعفاء بحر إدريس أبوقردة الأمين العام للحركة. وقال بيان صادر عن المجلس يحمل توقيع رئيسه بخيت إسماعيل ضحية أن المجلس الأعلى للرئاسة لايملك حق فصل أي عضو من أعضاء الحركة بحسب النظام الأساسي، مؤكّداً أن المجلس الأعلى للرئاسة لم يجتمع بالخرطوم يوم (الجمعة) الماضية لاتخاذ أي قرار، مؤكّداً أن القرار الذي تمَّ إصداره لا تسنده أية صفة شرعية أو دستورية، وأن الخطوة التي أقدم عليها بعض الأشخاص لا تمثل المجلس وتتعارض مع أحكام النظام الأساسي للحركة. ونفى مجلس التحرير الثوري، بحسب بيانه- علمه بتكوين لجنة لتقصي الحقائق مع الأمين العام، ووصف ما تمَّ بأنه محاولة لخلق تشويش إعلامي بعد أن فقدت المجموعة التي أقدمت على الخطوة الأرضية والتأييد من عضوية الحركة، واصفاً ما حدث محاولة بائسة للهروب من الذهاب إلى المؤتمر العام بغرض التحول إلى حزب سياسي، وقطع المجلس الثوري بأنه سيتخذ حزمة من القرارات لحماية النظام الأساسي وتمكين عضوية الحركة لممارسة حقهم الدستوري ورغبتهم في التحول إلى حزب سياسي عبر المؤتمر العام القادم.
