قال وزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابو قردة ان القضية لن تتوفر لها معالجات على المدى القريب لحسمها نهائياً، واستند على ذلك بأن محطة المياه المدمجة الواحدة تحتاج لمبلغ (11) مليار جنيه، وذكر (اذا قلنا ان معالجة القضية ستتم غداً سيكون هذا حديثاً مثالياً)، ونفى اخلاءه لمسؤوليته أمام البرلمان من القضية، وقال رداً على وزير البيئة الذي حمل وزارة الصحة مسؤولية انتشار الاسهالات المائية بقوله (الشغل دا بنسبة 100% شغل صحة بيئة ودونكم الاكياس والنفايات المتراكمة). وذكر أبو قردة أن التحدي الخاص بالاوبئة في السودان لم يبدأ اليوم، لأنه محاط بحزام به اوبئة، كما مثل لذلك بأن الاسهالات انتشرت في عام 1966م و1971م، وكذلك الحمى الصفراء والنزفية في فترات متباعدة، وأكد جاهزيتهم لمواجهة تلك الاوبئة وتوفر الامدادات الطبية، وأقر الوزير بالقصور لكنه أوضح ان المسؤولية تكاملية بين المحليات والصحة وان أكبرها تقع على وزارة البيئة والمياه، وأبان انهم نبهوا الى اهمية التركيز على توفير المياه النقية في برنامج (زيرو عطش). ومن جهته قال مدير ادارة صحة البيئة بوزارة الصحة الاتحادية د. اسماعيل أحمد الكامل إن التبرز في العراء يمثل احدى المشاكل، وأوضح أن عدد المراحيض المتوفرة يبلغ (33%) من عدد السكان، وأبان ان توفير مياه الشرب الصالحة ليس من مسؤولية وزارة الصحة باعتبار ان دورها رقابي، وتابع (في معظم الولايات وجدنا أن المياه غير مكلورة)، ومثل لذلك بقرى النيل الابيض (الكوة، عريك، العميرية، الجمالاب، النجومي، الهشابة، أركز، ود الزاكي)، وأوضح ان تلك القرى تعتمد على مياه النيل غير المكلورة، وانهم اضطروا لتوفير تناكر لحل الأزمة، وأشار الى ان بعض المواطنين يعتقدون ان المياه المكلورة تبطل الوضوء. وتابع ان هناك من يشرب من الجمامات بمنطقة الفرشاية بالقرب من الدلنج، وهي مياه سطحية يمكن أن تنقل المرض.