كشفت الإدارة العامة للجمارك عن شحنات جديدة للشركة الصينية "المستوردة للحاويات المشعة التي ضبطت مؤخراً"، وأكّدت وجود بواخرها في عرض البحر الأحمر قادمة إلى ميناء بورتسودان، فيما أعلنت وزارة العلوم والاتصالات عن احتجاز حوالي (300) حاوية وصلت البلاد في أوقات متفرقة وإعادة تصديرها فوراً إلى بلد المنشأ بعد كشف احتوائها على مواد مُشعّة. وقال نائب مدير عام هيئة الجمارك بالإنابة اللواء عبد الحفيظ صالح بمنبر وكالة السودان للأنباء أمس، حول توضيح الحقائق المتعلقة بالحاويات المُشعّة ودور الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية في حماية الإنسان، قال إن الحاويات التي تم ضبطها قادمة من دولة بلاروسيا، بواسطة الشركة الصينية وتمت إعادتها، وأضاف: (هذه ليست المرة الأولى فقد أعيدت الكثير من الشحنات المشعة في هدوء وبدون شوشرة). وأوضح صالح أن السلطات استدعت الشركة الصينية ونبهتها إلى خطورة الموقف، وذكر أن الشركة تفهمت وبادرت بتقديم طلب لفحص شحنة لها في عرض البحر الأحمر في طريقها إلى ميناء بورتسودان، ولم يستبعد اللواء حظر التعامل مع الشركة الصينية إذا واصلت في توريد المواد المشعة وكشف عن عدد من القضايا بالمحاكم رفعتها الحكومة ضد الشركات الموردة لها أكثر من عام ونصف. واعترف صالح بصعوبة التحكم في المواد المشعة المهربة نظراً لتعدد منافذ التهريب وطول الحدود السودانية، وشدد على ضرورة تمليك أجهزة فحص لفرق مكافحة التهريب. من جانبه أكد وزير الدولة بوزارة العلوم والاتصالات الصادق فضل الله صباح الخير، احتجاز حوالي (300) حاوية وصلت البلاد في أوقات متفرقة وإعادة تصديرها فوراً الى بلد المنشأ بعد اكتشاف احتوائها على مواد مشعة. وأعلن الوزير عن قانون للجهاز الوطني للرقابة الإشعاعية والنووية في ترتيباته النهائية، واعتبر أن التنقلات التي تمت في الجهاز لا علاقة لها بالحاويات المشعة وقال: (دي خلافات في البيت والراجل بطلق مرتو وبرجعا عادي). في السياق كشف مدير إدارة الطاقة المتجددة بالجهاز الوطني للرقابة، بروفيسور مصطفى محمد عثمان عن وجود أكثر من 100 مصدر مشع في منطقة هجليج تم تأمينها بمستوى عالٍ، وقال إن الجهاز لا يسمح بدخول أية مواد بدون تفتيش وفي حال ثبت تلوثها يتم حجزها وإعادتها لبلد المنشأ فوراً. ومن جانبه كشف مدير الجهاز الرقابي بروفيسور محمد أحمد حسن الطيب عن اتفاق مع شركة شلمبرقير لإعادة أكثر من 60 مصدر مشع إلى بلد المنشأ.
