أكد د. عقيل النور سوار الذهب مدير معهد الطب العدلي صعوبة تشخيص حالة الموت الدماغي بالسودان، وعزا ذلك لعدم توفر الأجهزة فضلاً عن عدم سماح القانون بنزع الأجهزة عن المتوفي، في وقت أثارت فيه قضية نزع الأجهزة عن المتوفين دماغياً بالمستشفيات وتحليل استئجار الأرحام جدلاً واسعاً بين الأطباء وعلماء الدين والقانونيين المشاركين في مؤتمر قضايا الطب الحديث بين الشريعة والحياة أمس بقاعة الصداقة، فيما اعتبر بعض المشاركين الموت الدماغي بأنه جريمة قتل عمد، وطالبوا بإغلاق ملف الموت الدماغي واستئجار الارحام وعدم الخوض فيه، باعتبار أن الموت أمر رباني لا يمكن التدخل فيه، وكشف د. كمال هاشم المنسق القومي لبرنامج مكافحة العمى بالوزارة عن وجود «6» آلاف حالة انتظار نقل وزراعة القرنية ، وشدد على ضرورة إيجاد حل عاجل للمشكلة بتدريب أكبر عدد ممكن من الأطباء داخلياً وخارجياً، وأضاف أن استجلاب القرنيات عبر الوكلاء يزيد التكلفة ويؤخر من إجراء العمليات، وطالب بدعم المراكز الستة لزراعة القرنية، كما شدد على ضرورة مراجعة قانون زراعة الأعضاء، مقراً بوجود تعقيدات داخل السودان أمام الشركات التي لها اتفاقيات مع بنوك القرنيات في الخارج. وجدد البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم التزام والي الخرطوم بدعم برنامج زراعة الأعضاء وقيام مجلس لزراعته، وشدد حميدة على وضع معالجات جذرية لإعادة النظر في القضايا الخلافية. وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات، منها إنشاء هيئة سودانية لزراعة الأعضاء لإيجاد فرص لزيادة المتبرعين وتشجيع زراعة الأعضاء، كما أوصى بوضع إطار شرعي قانوني لتوضيح عمليات الاستنساخ والأغذية المعدلة جينياً، بجانب تحليل تأجير الأرحام وفق موجهات مجمع الفقه الإسلامي، وتوفير الدعم اللازم لبنك العيون وإصدار قانون خاص بنقل زراعة القرنية ووضع سياسات تسهل مرور القرنيات عبر المطار وغيرها من التوصيات.