أكّدت وزارة المعادن، يوم الثلاثاء، أن قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015 الذي أجازه البرلمان مؤخراً لن يحد من عمل المُعدِّنين الأهليين، بل سيساهم في تقنين عملهم والحفاظ على سلامتهم، وما يستخرجونه من معادن. وقال وزير الدولة بوزارة المعادن أوشيك محمد طاهر إن التعديلات التي أُدخلت في القانون ستعمل على تنظيم عملية التعدين الأهلي وتنوير المُعدِّنين بالطرق الصحية لمنع الآثار البيئية. وأشار إلى أن وزارته ستعمل على مراعاة جميع الجوانب المتبعة في مجال تنظيم وتقنين التعدين الأهلي وتطويرها لما يصب في مصلحة المعدن والدولة. وكشف طاهر عن تجاوب المُعدِّنين الأهليين، ولاسيما أن التعدين التقليدي له أثر كبير وإيجابي على الاقتصاد الكلي للدولة.