ثمة ملاحظة ما ان تكون هنالك زيارة لوزير خارجية مصر سامح شكري الي السودان الا وتتبعها خروقات خطيرة ترتكبها مصر في حلايب او في الحدود المشتركة بين البلدين . فالصدفة لاتتكرر لكن مع مصر فإنها تكرر كل شئ ضد السودان حتي الصدف وفي ابريل الماضي أعلن شكري امام الملأ في الخرطوم ان معدات المعدنين هي الان في معبر ارقين وطلب من الحكومة السودانية استلامها لكن ماحدث هو ان مصر ارجعت ثلاث سيارات فقط وتبعتها بإجراءات ضد مواطني حلايب وحلق الطيران المصري في سماء المدينةالمحتلة بل ان قوات مصرية تحركت قرب الحدود السودانية المشتركة تحت مزاعم انها تراقب الارهابيين اما زيارته الاخيرة في الرابع من اغسطس الجاري الي الخرطوم فإن السلطات المصرية اتخذت اجراءت تعسفية بدأتها بضرب المعدنين داخل الحدود السودانية وتبعتها باعتقال (222) مواطنا سودانيا واستدعت الزعماء المحليين والمشائخ والعمد ورحلتهم قسرا إلى القاهرة للقاء المسؤولين الحكوميين المصريين الذين أكدوا لهم مزاعم وقوع مثلث حلايب تحت السيادة المصرية وتخييرهم بين البقاء داخل المثلث أو تهجيرهم قسرا وطردهم منه حال عارضوا الوجود المصري الي امس الاول لازالت السلطات المصرية مواصلة حملاتها التصعيدية المكثفة وألقت القبض علي المزيد من المواطنين بالمثلث بدعوي عدم حمل البطاقة المصرية. حديث دبلوماسي لم تمض ايام علي اجتماع لجنة التشاور السودانية المصرية التي اكدا فيها وزيرا خارجية البلدين البروفيسور ابراهيم غندور وسامح شكري تلافي اي اشكالات يمكن ان تحدث في العلاقات بين البلدين ، واكد غندور ان الاجتماعات الراتبة قد افلحت في حل الكثير من الاشكالات وعبرت بين البلدين الي مرحلة ننظر الي انها مرضية في علاقات الشعبين، مضيفا انهما لازالا ينتظران المزيد، وقال كانت اشكالاتنا القنصلية كثيرة جدا الغرامات والاقامات والمعابر وغيرها وافلحت اجتماعات هذه اللجنة وما تلاها من اجتماعات للجنة القنصلية ولجنة المعابر في تذليل كثير من العقبات بل تركنا كل ذلك وراء ظهورنا وبالتالي اتفقنا علي الاستمرار في انعقاد لجنة التشاور السياسي المشترك بصورة دورية كل شهر . وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري ان الاعتزاز الذي تشعر به القيادة في مصر والدعم المصري للسودان علاقة مبنية علي الاحترام المتبادل والعمل علي تحقيق الارادة لكلا الشعبين كل لما يرتضيه لنفسه وعدم التدخل والاضرار والبعد التام عن اي فكر تآمري او فكر انتقاص من الصلاحيات هو المبدأ الذي تسير به مصر وواثق انه مبدأ الحكومة السودانية . لكن رغم الحديث الدبلوماسي للوزيرين الا ان مايحدث علي ارض الواقع يقول ان البلدين لم يتجاوزابعض القضايا بعد ولم تفلح الاجتماعات المتكررة بين البلدين علي طي القضايا الاساسية وهي حلايب وهذا ماوضح جليا من قرارات نفذتها السلطات المصرية ضد السودان في المثلث . شكوى ولكن ...! ظل السودان يجدد طلبا سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه ضد مصر حول قضية حلايب المحتلة لكن هذه المرة اختلفت الشكوي التي قدمها السودان لمجلس الأمن الدولي منتصف يوليو الماضي ودعمها بشكوى إضافية حول خطوات اتخذتها الحكومة المصرية في مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين التى قالت الخرطوم إن القاهرة تنفذها لتمصير حلايب وأظهر الخطاب الذي قدمه مندوب السودان لدى مجلس الأمن ،عمر دهب رفض السودان لتصرفات الحكومة المصرية، معددا حزمة من الخطوات التي اتخذت في المثلث وقال إن السلطات المصرية نفذت قرارا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة المباني والمحلات التجارية، والمرافق الحكومية السودانية في حلايب في 18 مارس الماضي مخالفات مصرية وتم الكشف عن هذا الخطاب قبل يوم من إجتماعات مصرية- سودانية تعقد في الخرطوم، على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين وأفاد الخطاب السوداني لمجلس الأمن أن مصر استخدمت جرافات «بحماية قوة من الشرطة و الجيش وتمت إزالة 164 محلا و 40 منزلا تتبع لسودانيين من قبائل البشاريين والعبابدة»وتابع « قامت مصر بهذا الإجراء بذريعة أن المباني متهالكة و عشوائية مع وعد ببناء مبان و مساكن جديدة رغم رفض واحتجاج السكان» وشرع الجيش المصري في بناء موقع عسكري في المناطق المحتلة بمساحة 1800 متر مربع وقام سلاح المهندسين بذلك غرب بوابة منفذ خط 22 في حلايب، بحسب شكوى الخرطوم وأضافت «قام وفد مصري من وزارة الإعلام ومحافظ البحر الأحمر بزيارة حلايب لافتتاح مقر الإذاعة المصرية واصدر وزير الأوقاف المصري قرارا بإنشاء مركز للأوقاف وتم تكليف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية السيد ميرغني الهجراوي بالتنفيذ في حلايب». إغراءات وأشارت الشكوى التي قدمت لمجلس الأمن في 17 يوليو الماضي، الى أن الحكومة المصرية بدأت في إنشاء مسرح ثقافي في شلاتين وتقديم اغراءات للسكان المحليين بتوفير خدمات مجانية في مجالات الصحة والتعليم، والكهرباء والماء وإعداد وتجهيز وحدات سكنية في مثلث حلايب وفرض المنهج الدراسي المصري بديلا للمنهج السوداني وإزالة المباني السودانية وبناء مدارس بديلة على الطريقة المعمارية المصرية وتغيير مسميات المدارس بأسماء شخصيات مصرية قومية وقالت الحكومة السودانية إنه تم إنشاء مكتب للسجل المدني في شلاتين بغرض استخراج أوراق مصرية لتحقيق الشخصية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي باستثناء الجوازات التي تستخرج في مدينة الغردقة ترحيل قسري وشكت الخرطوم من انتشار لواء مشاة مصري في (ابو رماد) يغطي مناطق المثلث ونوهت كذلك الى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب بينما تتمركز قوات من المخابرات و الشرطة في مناطق أخرى، من المثلث وتابعت « قامت سلطات الاحتلال المصرية ايضا باستدعاء الزعماء المحليين والمشائخ و العمد ورحلتهم قسرا إلى القاهرة للقاء المسؤولين الحكوميين المصريين الذين أكدوا لهم مزاعم وقوع مثلث حلايب تحت السيادة المصرية وتخييرهم بين البقاء داخل المثلث أو تهجيرهم قسرا وطردهم منه حال عارضوا الوجود المصري» رفض سوداني وعلق مندوب السودان في الأممالمتحدة بالقول (واني ابلغكم برفض حكومة السودان لهذه الإجراءات المنافية لمقتضى القانون الدولي وأعرافه ولمقتضيات العلاقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين وعدم اعترافها بهذه الإجراءات والممارسات ) حملات تصعيدية خلال العشرة ايام الماضية وحتي امس الاول كثفت القوات المصرية حملاتها علي مثلث حلايب وكانت البداية بإطلاق النار من قبل دورية تابعة للقوات المصرية على مجموعة من المنقبين عن الذهب بمنجم إبراهيم حسين داخل الحدود السودانية بالقرب من وادي العلاقي، حيث أصيب أحد المنقبين ولم تمض تلاثة ايام اعتقلت (222) من المواطنين السودانيين وقدمتهم للنيابة والتي بدورها أحالتهم إلى الجهات الإدارية وقال عدد من قيادات الإدارة الأهلية إن السلطات المصرية نفذت حملاتها وسط السكان في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد خاصة أبناء العبابدة والبشاريين، وأوضحوا أنها قامت بالقبض على المواطنين بدعوى عدم حمل البطاقة المصرية وشككت القيادات في دوافع هذه الحملات التي تهدف إلى إخلاء مثلث حلايب من سكانه .
