للمرة الثالثة تجتمع لجنة المشاورات السياسية المصرية السودانية برئاسة وزيري خارجية البلدين، وبينما تتكرر التصريحات عقب كل اجتماع عن أهمية تعزيز العلاقات، وحل الخلافات العالقة، وتنسيق العلاقات في المحافل الدولية، يبدو الواقع مختلفاً، فتكشف وسائل إعلام سودانية بالتزامن مع الزيارة عن تقديم الخرطوم لشكوى في مجلس الأمن منتصف يوليو/ تموز الماضي ضد إجراءات مصرية في مثلث حلايب المتنازع عليه بين البلدين. فقد وجه مندوب السودان في الأممالمتحدة عمر دهب، وفق وسائل إعلام سودانية، خطابا إلى مجلس الأمن يؤكد رفض الخرطوم لتصرفات الحكومة المصرية، معدداً حزمة من الخطوات التي اتخذت في المثلث. وذكر خطاب الشكوى في هذا الصدد أن «السلطات المصرية نفذت قرارا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة المباني والمحال التجارية، والمرافق الحكومية السودانية في حلايب في 18 مارس/ أذار الماضي، كما استخدمت جرافات بحماية قوة من الشرطة والجيش، وتمت إزالة 164 محلا و40 منزلا تتبع لسودانيين من قبائل البشاريين والعبابدة». وأشارت الشكوى، التي سلمت لمجلس الأمن في 17 يوليو/ تموز الماضي، إلى أن القاهرة قامت بهذا الإجراء بذريعة أن المباني متهالكة وعشوائية مع وعد ببناء مبان ومساكن جديدة رغم رفض واحتجاج السكان. وقالت أيضاً إن الجيش المصري شرع في بناء موقع عسكري في المناطق التي وصفتها بالمحتلة بمساحة 1800 متر مربع وقام سلاح المهندسين بذلك غرب بوابة منفذ خط 22 في حلايب»، مشيرة إلى قيام وفد مصري من وزارة الإعلام ومحافظ البحر الأحمر بزيارة حلايب لافتتاح مقر الإذاعة المصرية، وإصدار وزير الأوقاف المصري قرارا بإنشاء مركز للأوقاف، حيث تم تكليف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية السيد ميرغني الهجراوي بالتنفيذ في حلايب». واحتجت الشكوى السودانية على أن الحكومة المصرية بدأت في إنشاء مسرح ثقافي في شلاتين وتقديم إغراءات للسكان المحليين بتوفير خدمات مجانية في مجالات الصحة و التعليم، والكهرباء والماء وإعداد وتجهيز وحدات سكنية في مثلث حلايب وفرض المنهج الدراسي المصري بديلا للمنهج السوداني وإزالة المباني السودانية وبناء مدارس بديلة على الطريقة المعمارية المصرية وتغيير مسميات المدارس بأسماء شخصيات مصرية قومية. وأبلغت الحكومة السودانية مجلس الأمن في الشكوى بأنه تم إنشاء مكتب للسجل المدني في شلاتين بغرض استخراج أوراق مصرية لتحقيق الشخصية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي باستثناء الجوازات التي تستخرج في مدينة الغردقة». كما اشتكت الخرطوم من انتشار لواء مشاة مصري في (أبو رماد) يغطي مناطق المثلث، ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب، بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة في مناطق أخرى من المثلث المحتل». واتهمت الخرطوم السلطات المصرية التي وصفتها بالمحتلة بأنها قامت أيضا باستدعاء الزعماء المحليين والمشايخ والعمد ورحلتهم قسرا إلى القاهرة للقاء المسؤولين الحكوميين المصريين الذين أكدوا لهم مزاعم وقوع مثلث حلايب تحت السيادة المصرية وتخييرهم بين البقاء داخل المثلث أو تهجيرهم قسرا وطردهم منه حال عارضوا الوجود المصري. وسرب نص الشكوى، قبل يوم من اجتماعات مصرية سودانية تنعقد في الخرطوم، على مستوى اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين، حيث وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء الأربعاء الماضي، وأشار في الوقت ذاته إلى أنه في مثل هذه الاجتماعات لا تتم مناقشة ملف حلايب، لأن هذه القضية أحيلت لرئاسة البلدين، بحسب تصريح لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور. وأعلن وزيرا خارجية البلدين، خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع اللجنة التشاورية السياسية أمس، أن الخرطوموالقاهرة، اتفقتا على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك، للحفاظ على العلاقة التاريخية والأبدية بين البلدين. وقال غندور، إن الطرفين اتفقا على ضرورة التنسيق المشترك حول القضايا السياسية والأمنية الإقليمية والدولية. وأوضح أن الاجتماعات أمَّنت على أهمية الزيارات المتبادلة، والتنسيق السياسي والبرلماني الدائم، في إطار الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأممالمتحدة، مشيرا إلى أن الاجتماعات ناقشت أيضًا قضية التعاون الأمني والعسكري، وأهمية التعاون المشترك والتواصل المباشر والشفافية والصراحة». ونوَّه إلى أن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، يعتزم زيارة مصر قريبًا للقاء نظيره المصري، لمناقشة الملفات المشتركة بين البلدين، خاصة وأن المسارات السياسية والعسكرية والأمنية متكاملة بين البلدين». وحول القضايا الإقليمية، قال غندور، إن الاجتماعات ناقشت باستفاضة، الأوضاع في اليمن، سوريا، ليبيا، وجنوب السودان، واتفق الجميع على أولوية الحل السياسي في تلك الدول. وتابع «نحن في السودان ومصر اتفقنا على ضرورة توقف الدعم الليبي للحركات المسلحة التي تقاتل في إقليم دارفور». من جانبه أكد شكري أهمية استئناف اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي في أسرع وقت، لضمان الانتهاء من الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية في أقرب فرصة ممكنة. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أمس الخميس، في بيان صحافي، إن الاجتماع تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف شكري، أن ذلك هو التوجه الاستراتيجي الذي تمت صياغته في وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيسان في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في القاهرة، مشيرا إلى أن البلدين في تشاور وتنسيق مستمر من خلال لقاءات عديدة له مع نظيره السوداني، مؤكدا أنها اتسمت جميعها بالمصارحة وشفافية الحوار وتحديد مساحات الاتفاق في المصالح والأهداف. وتابع: «أؤكد على أننا قادرون على تعزيز مصالحنا المشتركة والتغلب على أي عقبات في طريق علاقات البلدين، اتساقا مع التوجيه الاستراتيجي من قيادتي البلدين». ولفت إلى أن «ما تحقق من خلال الآليات المشتركة بين البلدين، سواء اللجنة القنصلية أو لجنة المنافذ وكذلك التشاور السياسي، ووثيقة المبادئ الإعلامية التي نحن بصدد صياغتها تصب جميعها في نحو استمرار تعاون الدولتين، والاحترام الكامل لما هو قائم ارتباط وثيق واقتناع كامل بأن مصالح البلدين المشتركة تعلو على أي اعتبارات، والروابط لن تزول أبدا، بحكم تمسك الشعبين بعرى التواصل والمحبة التي تربطهما». وحسب المتحدث، أكد شكري، «خلال الاجتماع، أهمية عقد اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بصورة دورية بما يعكس خصوصية وعمق العلاقات الثنائية وتطلع مصر لتطويرها في كل المجالات». وأشار إلى «الدور المهم للجان الفنية المتخصصة بين الجانبين في تذليل كل العقبات أمام تطوير العلاقات الثنائية، وبما يمهد لانعقاد اللجنة العليا المشتركة على المستوى الرئاسي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل». وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين ناقشا خلال الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ونتائج أعمال اللجان الفنية المتخصصة بين البلدين، كما تناول الاجتماع التعاون الثنائي في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الإعلامي السلبي وتفعيل توقيع ميثاق شرف إعلامي بين الجهات المعنية في البلدين. وأشار المتحدث إلى أن شكري تناول قمة حوض النيل التي عقدت مؤخرا في أوغندا ونتائجها، مؤكدا أن مصر سوف تعمل على التحضير لقمة حوض النيل العام المقبلة، متطلعا لدعم الجانب السوداني في هذا الصدد. وتناول الاجتماع أيضا بعض الموضوعات القنصلية بهدف تذليل كل العقبات أمام حركة المواطنين بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك في المحافل الدولية. وتسود العلاقات بين مصر والسودان، حالة توتر ومشاحنات في وسائل الإعلام، إثر قضايا خلافية عدة، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل. وكانت آخر الأزمات التي شهدها البلدان، إعلان معتمد منطقة حلايب عثمان أحمد السمري مقتل عاملين سودانيين اثنين وإصابة 19 آخرين إثر مطاردة السلطات المصرية لهم، ويأتي ذلك بعد اتهام البرلمان السوداني السلطات المصرية بمضايقة السودانيين من حين لآخر تجاه منطقة المثلث. كما فرضت السودان في إبريل / نيسان الماضي، ولأول مرة تأشيرات دخول على المصريين الرجال من سن 18 إلى 50 عاماً، وأشار متحدث سوداني إلى أن الإجراء الجديد هو معاملة بالمثل. كما منعت السودان في مايو / أيار الماضي دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بدعوى عدم مطابقة معايير السلامة الغذائية. وسبق أن قرر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلده بشكل نهائي، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون مرورها بمصر.
