شهدت محكمة الخرطوم شمال أولى جلسات محاكمة رئيس الهيئة القيادية لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية المجتمع المدني د. أمين مكي مدني، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتجمع مناصرو أبو عيسى ومدني خارج المحكمة بعد منعهم من قبل الشرطة من الدخول إلى المحكمة، ورددوا هتافات مناوئة للنظام، وللمطالبة بالحرية والعدالة. وحضر جلسة المحكمة دبلوماسيون من سفارات غربية ومُمثّلين للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع المعز حضرة أمس إن الجلسة التي انعقدت كانت إجرائية وتمت في أجواء إيجابية من قبل القاضي والمتهمين وهيئتي الاتهام والدفاع. وأضاف أن القاضي رفض طلب تقدّمت به هيئة الدفاع لإطلاق سراح المعتقلين بالضمان نسبة لتقدم سنهم والوضع الصحي الحرج لهم، واعتبره سابق لأوانه، وأبان أن القاضي وعد المتهمين بتوفير عربة صغيرة لترحيلهم من السجن، بعد اعتراض فاروق أبوعيسى على سوء العربة (الدفار) التي تنقلهم بها شرطة المحاكم ووصف الطريقة بالمهينة والمذلة. وتابع حضرة أن القاضي رفض اعتراضاً من الاتهام على تصوير المتهمين بالكاميرات والهواتف المحمولة، ورد القاضي بأن ذلك من اختصاص وصلاحيات المحكمة. وأشار الناطق باسم هيئة الدفاع إلى سماح قاضي المحكمة معتصم تاج السر لهيئة الدفاع بالجلوس مع المتهمين لمدة (3) ساعات تفاكرت معهم في سير القضية ووضع الأطر القانونية، وقال حضرة: (جلسنا مع أبو عيسى ومدني زهاء الثلاث ساعات داخل قاعات المحكمة تحدثنا عن سير القضية والخط العام لها)، ووصف روحهما المعنوية بالعالية، ولفت إلى تمسكهما بموقفهما والخطوة التي أقدما عليها بالتوقيع على (نداء السودان) وأنهما لن يتراجعا. وأردف حضرة أن القاضي حدّد يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع للمحكمة، وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستستمر في عقد اجتماعاتها خلال الفترة القادمة لمتابعة أية تطورات قد تطرأ على القضية وأكد جاهزية الهيئة لتقديم ما يثبت براءة موكليها من التهم المنسوبة إليهما تحت المادة (50) من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، لتوقيعهما على (نداء السودان) مع الجبهة الثورية.
