رفضت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حامد محمد سعيد، أمس (الأحد)، طلب ممثل الدفاع بإطلاق سراح رجلين يواحهان اتهامات بقتل سيدة شنقا بالضمانة المالية، وذلك لضمان عدم حدوث اشتباك بين ذوي المجني عليها والمتهمين. وتشير وقائع البلاغ إلى أن الشاكي فتح بلاغا في مواجهة المتهم الأول أفاد فيه بأنه قام بخنق شقيقته، زوجة المتهم، فباشرت إجراءاتها في البلاغ، عليه تم نبش الجثمان ونقله للطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وأكد الطبيب الشرعي أن المجني عليها تم قتلها، وكثفت المباحث تحرياتها وألقت القبض على المتهمين وأخضعا للتحقيق بالتهمة المنسوبة إليهما واتهامهما بقتل المجني عليها، وعقب اكتمال التحريات وحهت لهما النيابة تهمة وأوصت بتقديمهما للمحاكمة بتهمة الاشتراك في القتل العمد.