وصف رؤساء دول وحكومات "منظمة التعاون الإسلامي"، الأحد، ما يتعرض له المسلمون الروهينغا في ميانمار ب"الأعمال الوحشية المنهجية التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي". جاء ذلك في توصيات اجتماع عقدته المنظمة على هامش قمتها للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة في عاصمة كازاخستان أستانا، بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتضمنت إحدى التوصيات دعوة حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف "الممارسات التمييزية" ضد المسلمين الروهينغا. كما دعا الاجتماع حكومة ميانمار، حسب بيان للمنظمة إلى "التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة". وحث المجتمعون حكومة ميانمار على "اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينغا، والقضاء على الأسباب الجذرية لذلك، وضمان عودة مستدامة للاجئين الروهينغا، المشردين داخليا وخارجيا، إلى وطنهم". وطالب الاجتماع السلطات في ميانمار ب"إحياء الاتفاق السابق حول فتح مكتب للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون في مدينة يانجون، بهدف تقديم المساعدات دون تمييز لضحايا العنف في البلاد"، مشددين على ضرورة أن "تتخذ ميانمار خطوات ملموسة للحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني" في إقليم أراكان. يذكر أن شعب الروهينغا المسلم يقيم في أراضي ولاية راخين التي يسميها الروهينغا (أراكان) الواقعة غرب ميانمار(بورما سابقا) ذات الغالبية البوذية، وتعتبر سلطات البلاد السكان الروهينغا "مهاجرين غير شرعيين" جاؤوا من بنغلاديش المجاورة، وترفض حقهم في المواطنة، وذلك في الوقت الذي يصر فيه الروهينغا على أنهم سكان أصليون في هذه المنطقة. وتشهد ولاية راخين نزاعات مستمرة مترافقة بأعمال عنف بين المسلمين والبوذيين على مدى العقود الماضية. وازداد الوضع في المنطقة توترا بشكل حاد منذ 25 أغسطس/آب الماضي على خلفية تنفيذ مئات المسلحين من "جيش إنقاذ روهينغا أراكان"، الذي تصنفه السلطات الميانمارية تنظيما إرهابيا، هجمات على 30 موقعا للشرطة. وأدى ذلك إلى اشتعال مواجهات وأعمال عنف بين الجانبين أودت بحياة 414 شخصا، من بينهم 350 قتيلا من الروهينغا، حسب المعطيات الرسمية، وأسفرت عن تشريد أكثر من 250 ألفا آخرين، يسعى بعضهم للفرار إلى بنغلاديش، ولكن جيش ميانمار يتعقبهم.
