بعد عقود من التمييز العرقي والديني، أصبح المسلمون الروهينغا مسلوبي الهوية، مشردين في أصقاع الأرض، ومصنفين حسب الأممالمتحدة على أنهم الأقلية الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. يعيش حوالي 800 ألف مسلم من الروهينغا في ميانمار، ويتواجد غالبيتهم في ولاية أراكان غربي البلاد، التي تشهد مواجهات تركت حتى الآن مئات القتلى وعشرات آلاف المشردين. ولطالما واجه الروهينغا سياسة الإقصاء، وعاملتهم الحكومات المتعاقبة على بلادهم على أنهم أجانب، وامتدت تلك النظرة إلى الميانماريين، الأمر الذي أدى بالبوذيين أن يعتبروا الروهينغا غرباء عن الوطن. وقد لفت منظر أبناء الروهينغا وهم هاربون يستقلون الزوارق طلبا للنجاة في بلدان أخرى انتباه العالم، وتبين أن هذه الطائفة تعيش أوضاعا مأساوية لم تشهد أي تحسن منذ عقود طويلة. وطبقا لتقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن من بين القيود والإجراءات الجائرة المفروضة على الروهينغا في بلادهم هي: العمل بالسخرة، وقيود على حرية الانتقال، والمنع من تملك أراض زراعية، أما التعليم والخدمات العامة، فتقدم إليهم بحدودها الدنيا. وقال التقرير "إن الروهينغا لا يتمتعون بأي تعاطف من قبل المجموعات العرقية واللغوية والدينية الأخرى في ميانمار". ونظرا لتحدث أبناء الروهينغا بلكنة تشبه تلك التي يتحدث بها أبناء شيتاغونغ في جنوبي شرقي بنغلاديش فإن هذه الجماعة المسلمة السنية المذهب، يُنظر إلى أبنائها على أنهم مهاجرون بنغلاديشيون غير شرعيين، وغالبا ما يكنون في ولاية أراكان التي يعيشون بها ب"البنغال". وتمتد حالة التوتر لتخرج خارج حدود ولاية أراكان لتصل إلى المجموعات السياسية وبالذات إلى الحركة الديمقراطية المعارضة التي طالما تمتعت بدعم الغرب، والتي حذرت من أن التوتر الذي يسود البلاد قد يهدد حركة الإصلاح فيها. وقد خرجت في الآونة الأخيرة مسيرات احتجاجية عديدة نظمها البوذيون، وبعضها قادها رهبان بوذيون ادعوا أن الروهينغا يشكلون خطرا على الديانة البوذية ديانة أغلبية المايانماريين، كما اتهموا الروهينغا بوجود حركة تشدد ديني بينهم، الأمر الذي ينفيه أبناء الروهينغا بشدة. ولجأ حوالي 230 ألف لاجئ من الروهينغا إلى بنغلاديش طلبا للنجاة، ولكن السلطات البنغلاديشية غير قادرة على تحمل أعبائهم المالية، خاصة في ظل وضع بنغلاديش الاقتصادي الهش. وقد قامت بنغلاديش بتكثيف دورياتها على الحدود النهرية بينها وبين ميانمار، وقامت بإعادة قوارب محملة بالنساء والأطفال من الروهينغا إلى ميانمار، ورفضت دخولهم إلى أراضيها بعيد تفجر الاضطرابات في يونيو/حزيران الماضي، الأمر الذي ولّد انتقادات أممية شديدة للسلطات البنغلاديشية. وقد أدت الاحتجاجات البوذية ضد الروهينغا والاضطرابات التي نتجت عنها إلى تشرذم أبناء الروهينغا في أنحاء متفرقة من العالم، كدول الخليج وماليزيا. وتعود معضلة الروهينغا إلى قانون صدر في ميانمار عام 1982 ينص على أن أي أقلية في البلاد لا تستحق الجنسية الميانمارية إلا إذا ثبت أنها كانت موجودة في البلاد قبل عام 1823 أي قبل الحرب الأنغلو-بورمية الأولى. ويصر زعماء الروهينغا على أنهم موجودون في البلاد قبل ذلك التاريخ بكثير.
