قالت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إن ثمة مطالبات بجبر الضرر وتعويض الدول التي تعرضت للتدابير القسرية الإنفرادية برزت أثناء نقاشات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وشاركت المجموعة الوطنية لحقوق الانسان في حلقة نقاش تعقد كل عامين حول التدابير القسرية الإنفرادية وحقوق الإنسان بجنيف على هامش الدورة ال (36) لمجلس حقوق الانسان. وبحسب ممثل وفد المجموعة المتواجد في جنيف ورئيس الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي أبو ذر المنا، فإن مدير الحلقة، رئيس البعثة الدائمة لفنزويلابجنيف أشار الى القرارات والتنديد الصادر من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية ضد التدابير القسرية الإنفرادية. وأكد رئيس بعثة فنزويلا أن التدابير القسرية تنتهك كافة المبادئ المقدسة وتقوض حقوق الإنسان وتحرم شعوب الجنوب من التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن لها أثرا غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً. وقال، طبقا لتصريح المنا لوكالة السودان للأنباء، الجمعة، إنه يحدوه الأمل في أن "يتمكن فريق العمل المعني بالتدابير القسرية من التوصل إلى الانتصاف وقيادة حوار بناء في إطار هذه المبادرة التي تتبناها مجموعة عدم الإنحياز". وأشاد المقرر الأممي الخاص المعني بالآثار السلبية للعقوبات القسرية الأحادية إدريس الجزائري بالمبادرة التي تنعقد كل عامين وتنظر الآن التحديات المتمثلة في التعويض والموارد اللازمة لدفع التعويض. وقال الجزائري "طالما ثبت أن للتدابير القسرية آثارا سالبة فيجب فتح الباب أمام التعويض عن هذه الآثار".