انعقد إجتماع مشترك للرؤساء والهيئة العامة لقوي الإجماع الوطني مساء الخميس 12 مارس 2015م بدار الزعيم إسماعيل الأزهري، تداول الاجتماع تطورات الوضع السياسي بالبلاد خاصة مخرجات الاجتماع التشاوري ببرلين، الذي شارك فيه وفد من رؤساء قوي الإجماع الوطني في الفترة من 25 - 27 / 2 / 2015 م وفي هذا الصدد أمّن الاجتماع على الآتي: أولاً: أهمية وحدة قوي الإجماع الوطني وتأكيد تمسكها بخيارها الرئيس الداعي لإسقاط النظام لصالح الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والتقدم. ثانياً: تؤكد قوي الإجماع الوطني بأن لا حوار مع النظام إلا بتنفيذ المستحقات والشروط المعلن عنها في مواثيق قوي الإجماع والتي توجت بالإضافات التي شملها إعلان برلين، وجدد الاجتماع تشككه في جدية ومصداقية النظام لقبول الحوار المنتج الشيء الذي أكده ما جاء في التصريح الصحفي للقطاع السياسي للمؤتمر الوطني حول إعلان برلين من مراوغة ومناورة وتلاعب بالألفاظ إذ لم يأتي بجديد. ثالثاً: حول الموقف من اللقاء التحضيري المرتقب في أديس بدعوة من الآلية الإفريقية وفق قرار مجلس الأمن والسلم الإفريقي رقم 456، قد رفضت قوي الإجماع الوطني المشاركة في هذا الاجتماع تمسكاً بموقفها الثابت بعدم الجلوس مع المؤتمر الوطني إلا بعد تنفيذ شروط الحوار ، ووفقا لوثيقة إعلان العمل المشترك فقد تم تكليف الجبهة الثورية وحزب الأمة بطرح موقف قوي الإجماع بالشروط المعلنة للحوار للآلية الإفريقية رابعاً: حيَّا الاجتماع النضالات والاعتصامات والاحتجاجات المطالبين والفئوية المتصاعدة لجماهير الشعب، وأكد على دعمها والوقوف معها كحق وواجب شرعي وشعبي، وكذلك أمّن الاجتماع على أهمية تطوير الأداء السياسي النضالي لقوي الإجماع نحو تحقيق أهدافه المشروعة عبر كافة وسائل العمل الجماهيري، كما أمن الاجتماع التمسك بخيار طريق الانتفاضة الشعبية لحشد كافة قطاعات الشعب السوداني من أجل إسقاط النظام لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية والتنمية. خامساً: حيَّا الاجتماع صمود الأستاذ فاروق أبوعيسي رئيس الهيئة العامة لقوي الإجماع والدكتور أمين مكي مدني، وطالب الاجتماع بإطلاق سراحهما فورا وكل المعتقلين.
