أوقعت محكمة أمبدة الجنائية، أمس (الثلاثاء)، عقوبة الإعدام شنقاً في مواجهة (3) مدانين بقتل وكيل عريف في حملة بمنطقة ود البشير، وكانت محكمة الاستئناف وجهت بإعادة محاكمة المتهمين تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد وسماع بينة طبية، بعد أن دفع ممثل الاتهام محمد بخيت شطيطة بمذكرة استئناف طاعناً في قرار قاضي محكمة الموضوع، القاضي ببراءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم. وتعود التفاصيل إلى أن بلاغا ورد إلى قسم الشرطة يفيد بأن المجني عليه قد طُعن أثناء حملة تفتيش بال(57) ود البشير من قبل أحد معتادي الإجرام، حيث قام المجني عليه بمطاردة المتهم، وفي الأثناء استل سكيناً وطعنه في بطنه، بينما قام بقية المتهمين برشقه بالحجارة وضربه على رأسه ورجله، ما أسقطه على الأرض وأسعف إلى المستشفى بموجب الأورنيك الجنائي وتوفي بعد ثلاثة أيام، وجاء تقرير الطبيب بأن سبب الوفاة جرح قطعي غائر في البطن أدى إلى النزيف الحاد بآلة حادة، وألقت الشرطة القبض على المتهمين وأخضعتهم للتحريات، وبعد اكتمال التحقيقات وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في القتل العمد، وأحيلوا للمحكمة التي برأت المتهمين لعدم كفاية الأدلة في مواجهتهم فأطلق سراحهم.