سحبت المحكمة العليا أمس ملف قضية استرداد المتهم آدم عبد الله سوداكال إلى محكمة الإمارات العربية المتحدة .. وذلك للنظر في مذكرة الطعن التي تقدم بها ممثل الدفاع د. عادل عبد الغني، طاعناً فيها على قرارات محكمة الاستئناف التي أيدت قرارات المحكمة العامة المؤيدة لقرارات قاضي محكمة التحقيق .. حيث أصدر قاضي التحقيق عاطف محمد عبدالله في جلسات سابقة قراراً بإرجاع ملف الاسترداد لوزير العدل لاستكمال النقص، واعترض عليه الدفاع واعتبره خطأ ارتكبه قاضي التحقيق، دافعاً بأن استكمال النقص ليس من اختصاص وزير العدل .. وفي الوقت ذاته رفضت المحكمة طلباً للدفاع باستبعاد وكيل الشاكي، وقال د.عادل إنه من المفترض أن يكون وكيل الشاكي ممثلاً دبلوماسياً وليس وكيلاً من البلد المعني، وفي الإتجاه رفض القاضي طلب الإفراج عن المتهم بالضمانة . ويشير البلاغ إلى أن الشاكي تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه مكلف من الشاكي الأصيل رجل أعمال إماراتي، بمتابعة إجراءات قرار تسليم المتهم للأنتربول من البلاد، بحكم أن البلاغ مدوَّن بدولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة الاحتيال على رجل أعمال إماراتي في مبلغ عشرين مليون دولار، ودوَّنت الشرطة البلاغ وأمر وزير العدل بإحالة إجراءات الدعوى للمحكمة المختصة، ومن ثم إحالة الملف للإمارات من عدمه حسبما تراه المحكمة من بينات اتهامية.