قفلت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز قضية الاتهام في قضية (4) متهمين بتبديد أموال وزارة البيئة والموارد الطبيعية بشراء أجهزة رصد بيئي تآلفة بقيمة (3) مليارات جنيه. وتعود تفاصيل القضية إلى أن وزارة البيئة والموارد الطبيعية كلفت موظفا بمتابعة إجراءات القضية وتدوين بلاغ بعد تقرير المراجع العام الذي يتهم فيه وكيل الوزارة ورئيس اللجنة التنفيذية ومقرر اللجنة وصاحب الشركة المستوردة للأجهزة، بأنهم استوردوا أربعة أجهزة من الخارج لمشروع رصد المخالفات البيئية في البلاد، وتم تشكيل لجنة فنية من جامعة الخرطوم لفحص الأجهزة فنياً ومدة فعاليتها، واتضح أنها تمد جهات خارجية بالمعلومات وتشكل تهديدا أمنيا على البلاد، وتعطلت بعد شهر من تشغيلها، وتم تدوين البلاغ وحقق مع المتهمين الذين أنكروا علاقتهم بالجريمة، ووجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في تبديد المال العام ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية.