قدّم نائب رئيس الوزراء القومي، وزير الاستثمار بحكومة "الوفاق الوطني"، رئيس حزب الأمة – الإصلاح والتجديد، مبارك الفاضل، رؤية جديدة لحل مشكلات البلاد، بما في ذلك معضلة ترشيح الرئيس عمر البشير في انتخابات العام 2020 من عدمه، وذلك بدفعه مقترح بالإبقاء على الحكومة الانتقالية الحالية لمدة عشر سنوات على أن تجري الانتخابات المقبلة في موعدها المضروب ولكن على المستوى القاعدي. وقال الفاضل إن استمرار حكومة الوفاق المشكلة بناء على مخرجات الحوار الوطني، من شأنه إنفاذ توصيات لجان الحوار، والحفاظ على البلاد بمنأى عن الأزمات الاقتصادية. ويؤكد المشاركون في الحكومة الانتقالية، إن إنفاذ المخرجات في فضاءاتها المختلفة من شأنه أن يحل أزمات البلاد، ويمهد لانتقال ديمقراطي سلس للسلطة في العام 2020. لكن إن من معضلة في الحوار الوطني، فتتمثل في شكاوى المشاركين في حكومة الوفاق من بطء إنفاذ ما توافقت عليه القوى السياسية المتمالئة في قاعة الصداقة. أضف إلى ذلك غيبة أحزاب المعارضة الكبرى، مع الحركات المسلحة. بيد أن القوى التي حاورت أعلنت غير ما مرة بأن المساحات مشرعة لدخول كل من يعتنق الحوار وسيلة للنفاد لأهدافه السياسية. مطلوبات نهضت الحكومة الانتقالية الحالية، على أساسات الحكومة المنتخبة في العام 2015 ويحوز حزب المؤتمر الوطني الغالبية فيها. والحكومة الانتقالية بحسب التعريفات السياسية، هي الحكومة التي تتولى زمام الأمور لفترة إلى أن يعتمد نظاماً ثابتاً للحكم. وينتظر من الحكومة الحالية في وضعها الانتقالي، أن تؤسس لدستور دائم للبلاد، مع قيام المفوضيات الخاصة بالتمهيد لانتخابات 2020. أما الملمحان الأهم ويقعان على كاهل حكومة الوفاق الوطني، فيتمثلان في إشاعة الحريات، والوصول إلى حالة لإنهاء الاحتراب الداخلي في الولايات السودانية التي تشهد اضطرابات مسلحة. لا حاجة للتمديد كيف ينظر لمقترح التمديد للحكومة الحالية لمدة عشر سنوات حسوما، يستمر خلالها طاقم القيادة، للحفاظ على مكتسبات الحوار، ومن ثم العمل على حزمة سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي ينهي مظاهر الاحتراب ويمهد لوصول حكومة متراضى عليها بما يجنّب البلاد سيناريوهات حدثت في دول جارة. علاوة على إحداث استقرار اقتصادي يرفع الأعباء الاقتصادية عن الأهالي المنكوين بنير الأسعار منذ اللحظة التي انفصل فيها جنوب السودان بآباره النفطية في العام 2011م. عند هذه النقطة، يبرز الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، د. الأمين عبد الرازق، ليقول ل (الصيحة) إن وثيقة الحوار الوطني أقرت مدة ثلاث سنوات كفترة انتقالية، مشيراً إلى أن الوفاء بالمواثيق أمر مهم للغاية، ومنبهاً إلى أن فترة شهور فقط كفيلة بإنفاذ كل ما توافق عليه المتحاورون في كافة المجالات، تأسيساً لقيام انتخابات حرة ونزيهة في العام 2020م. وقال عبد الرازق إن من بين عدة مقترحات للفترة الانتقالية داخل أروقة الحوار بين (1 – 6) سنوات، انتهت إلى حل توفيقي على مدة ثلاث سنوات، على أن يسبقها فتح مجال الحريات، وإرساء دعائم السلام. مضيفاً أن ذلك كله يستغرق (شُهيرات – جمع شهر). الخارج حضوراً ينظر المحلل السياسي، محمد نورين إلى تمديد الفترة الانتقالية بأنه خيار سيكون وارداً في ظل التعقيدات السياسية التي تكتنف المشهد السياسي السوداني. وقال ل (الصيحة) إن خيار التمديد سيكون مقبولاً لدى كثير من الدول الخارجية، لا سيما الغربية، التي تعمل جاهدة لضمان وضع سياسي سوداني مستقر، وبعيد كل البعد عن الاضطرابات والقلاقل التي فشت في المنطقة وأثرت كثيراً على المصالح الغربية. لكنه قال إن مدة عشر سنوات كفترة تمديد للأوضاع الحالية، لن يكون مقبولاً بحسبان أن هذه المدة كفيلة بتكرار أزمات قائمة، وخلق حالة ملل من أشخاص الحاكمين. سر التوقيت السؤال الرئيس الذي يبرز في دعوة مبارك، يكمن في سر التوقيت. توقيت يقول عنه محمد نورين، إنه دفع بالفاضل المعروف عنه الطموح، إلى القول بمقترح قد يجد القبول، لا سيما وأنه ينهي حالة الجدال التي خلفتها مسألة ترشيح البشير لولاية جديدة، وفي حال مر مقترحه فإن ذلك يضمن له مكاناً علياً في الحكومة التي يتبوأ فيها أساساً مناصب رفيعة. أما د. الأمين عبد الرزاق فينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة جداً، ويرى أن الفاضل يحاول مصداقاً لما قاله في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" بأن البشير يعمل على تفكيك أثر أيدولوجيا الحركة الإسلامية، وبالتالي خلق حالة جفوة بين البشير والإسلاميين. وما إذا كان سليل البيت المهدوي قادر على خلق برزخ بين العسكريين في الحكومة الحالية والحزب الحاكم وبقية الأحزاب الإسلامية، يقول د. الأمين إن الإسلاميين في سنواتهم العديدة في الحكم والمعارضة استطاعوا خلق دولة عميقة، صعبة التفكيك، لا سيما وأن البشير يعترف بأنه منتمٍ للحركة الإسلامية، ووصل إلى الحكم عبر نشاطه في التنظيم العسكري للحركة. ومن ثم خلص الأمين السياسي للشعبي، إلى توصية الفاضل بضرورة معرفة قواعد اللعبة السياسية، وعدم تسويق نفسه للخارج على أنه كرزاي السودان على حساب الإسلاميين.
