قبل فترة، مع تصاعد الجدل حول تعديل الدستور لمنح الرئيس ولاية جديدة، دفع نائب رئيس الوزراء، مبارك الفاضل بمقترح لتمديد ولاية الرئيس الحالية وإلغاء الانتخابات الرئاسية، على أن تقوم انتخابات 2020 في موعدها مع اقتصارها على الانتخابات البرلمانية. ذلك لأنَّ الرئيس هو الضامن لمخرجات الحوار، كما يعتقد مبارك، وتبع ذلك الكثير الكثير من التصريحات التي تسير في اتجاه تعضيد فكرة "الضامن." في هذا الأسبوع، نقلت صحيفة (الجريدة) أنَّ تعديلاتٍ تنتظر قانون الانتخابات الذي سيودع البرلمان خلال دورته القادمة في أبريل، وأنَّ حزب المؤتمر الوطني سيجري مشاورات مع أحزاب المعارضة للاستماع إلى آرائها وتحفظاتها بشأن التعديلات المقترحة قبل إجازتها، وأنَّ الوطني انخرط فعلياً في مشاورات مع الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني. أمس تجدد ذات المقترح، بوجه آخر، تأجيل الانتخابات، لكن هذه المرة المقترح جاء من خارج الأحزاب السياسية، اتحاد عمال السودان الذي يرأسه يوسف علي عبد الكريم، الجسم الذي يفترض أنه نقابي، قال إنَّ الحركة النقابية لن تترك القضايا الوطنية للأحزاب والنخب السياسية، فهو من هذا المنطلق، يقترح تأجيل الانتخابات حتى 2025م ويستمر الرئيس رئيساً إلى ذلك الحين. تصريحات اتحاد العمال جاءت بعد اجتماع مع والي الجزيرة محمد طاهر أيلا، ومعلوم أنَّ أيلا أول من "بايع" الرئيس لانتخابات 2020م متحدثاً باسمه وباسم ولايته. مثل هذه المقترحات لا تخرج ببراءة، فهي ليست مجرد (مع الرئيس)، (ضد الرئيس) في 2020م، هي خطة بديلة موضوعة ومضبوطة بعناية سوف ينتقل إليها تيار إعادة الترشيح، حال شعر بفشل إمكانية إعادة ترشيح البشير إذا ما تعثر تعديل لائحة الحزب أو الدستور، كما لا يزال خيار الطوارئ متاحاً. صحيح، أنَّ إلغاء الانتخابات أو تأجيلها يحتاج أيضاً إلى تعديل، لكنه أخف جدلاً، وأسهل فعلاً. معركة 2020م ليستْ مجرد انتخابات وإعادة ترشيح، هي أكبر من ذلك، وإعلان المعركة مبكراً من أحد أطرافها، يشير بجلاء إلى أنَّ الطريق شائك ويحتاج إلى عمل كثير، الأمر الذي فرض على الطرف المناوئ لإعادة ترشيح البشير أن يكشف عن نفسه مبكراً، وهو ما جعل الملعب مكشوفاً لتيار الرئيس. لكن السؤال المهم، هل توجد إستراتيجية للمعارضة إن كانت خارج الحزب والحركة الإسلامية أو داخلهما، هل توجد إستراتيجية للتعامل مع الخطة "ب" أم سيعلن الجميع حالة العجز، والأهم من ذلك، هل يصمد هذا الوضع حتى 2020. التيار