أكد عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية، إعفاء الموردين من رسم التنمية والرسم الإضافي، مع إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الجمارك، وتخفيض الفئات الجمركية، ودافع في تصريحات صحفية أمس عن رفع سعر الدولار الرسمي من (6.9) جنيه إلى (18) جنيهاً، واعتبر أن زيادة الدولار الرسمي لا تؤثر على الجمارك التي يدفعها المُورد، وأن الفلسفة لتوحيد أسعار الصرف الرسمي لجميع السلع. وأشار إلى إعفاء السلع الأساسية من الرسوم الجمركية (الجازولين، السكر، القمح، العدس والخميرة)، وقال الوزير إن (63 %) من سلع الوارد تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية في موازنة العام 2018م.