في الوقت الذي كان يعقد فيه وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق محمد عثمان الركابي مؤتمراً صحفياً للحديث حول موازنة العام 2018 التي أجازها البرلمان ،كان يدور هناك نقاش مستفيض في كل مواقع التواصل الاجتماعي (واتساب) حول هذه الموازنة وربطها بالواقع وتأثيرها على معاش الناس، وفي( شبكة أهم وآخر الأخبارية) التي تضم في عضويتها عدداً كبيراً من شباب المؤتمر الوطني وعضويته كان هناك تشريح للوضع الاقتصادي بالبلاد ، ورسم أعضاء القروب صورة واقعية لأسعار السلع في الأسواق التي ارتفعت بصورة جنونية ،وجعلت من السوق غولاً يفترس المواطنين خاصة محدودي الدخل، واتفقوا على أن الوضع الاقتصادي بالبلاد يحتاج لمراجعة شاملة ،ومن هنا انطلقت مبادرة جمع توقيعات وتسليم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح ورئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر ونائب رئيس الحزب المهندس إبراهيم محمود حامد للمطالبة باقالة وزراء القطاع الاقتصادي والمسؤولين عن الاقتصاد في الحزب والبرلمان،و أرجع موقعو المذكرة الخطوة بأنها تنبيه للقيادة وايصال الصوت الذي يعبر عن معاناة الشعب باعتباره المهدد الأكبر .واعتبروا الإعفاء في مصلحة الحزب مشيرين الى انعدام التطابق بين الوعود السابقة لمجموعة القطاع الاقتصادي مع واقع الحال الراهن. نفي وأثبات وعلى الرغم من أن عدد من موقعي المذكرة أكدوا أن مذكرتهم وجدت صدًى كبيراً وتوقعوا نجاحها ،وأنها ستؤدي غرضها إلا أن رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د.حسن أحمد طه نفى وجود تلك المذكرة وقال في تصريح ل(اس ام سي) إن مؤسسات الحزب لم تصلها أي مذكرة من عضويته تطالب بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة، مبيناً أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة ولا يعبر عن الموقف الرسمي للوطني،وأشار طه الى إن إجازة الموازنة تمت على مستوى المكتب القيادي والمجلس القيادي والقطاع الاقتصادي بحضور وزراء القطاع الاقتصادي بالوطني، موضحاً أن الميزانية حملت بشريات كبيرة ستظهر نتائجها قريباً مناصرة للمواطنين،وأوضح طه أن موقف الحزب الرسمي هو استمرار وزراء القطاع الاقتصادي بالحزب دعماً للسياسات الاقتصادية التي تتطلب مواصلة الجهود من جميع أبناء السودان خدمة للشعب السوداني. أخطاء متكررة السكرتير الصحفي السابق لمكتب رئيس الجمهورية وأحد موقعي المذكرة قال إن الغرض من المذكرة بكل بساطة هو أن تصل رسالة عضوية الحزب للناس جميعاً بأن هناك كوادر كثيرة من الأكفاء في الحزب يمكن الاستعانة بهم في تغيير دفة الوضع الاقتصادي غير المجموعة الحالية، وهناك مدارس اقتصادية كثيرة يحملونها، وهناك أفكار كثيرة في عقول الرجال أكثر ابتكاراً للحلول. وهناك كوادر وطنية مخلصة بما فيها شريحة المغتربين ومستعدة لتعين الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وفي استكمال النهضة ورى أبي أن عدد التوقيعات هو أمر غير مهم، فهي توقيعات تمت لساعات فقط، ولم نبذل فيها جهداً، والمطلوب التفكير في المضمون ولو خرج من شخص واحد فقط. واعتبر أن ماحدث بموازنة 2018م هو تكرار لخطأ موازنة 2017 التي تم تقديمها في 2016 وهي نفس الوعود السابقة، علما بأن كل المؤشرات التي وعدوا للوصول إليها، خاب فيها المسعى، ومع ذلك تتم إعادة المحاولة بنفس العقليات وبنفس الطريقة ويرى أنه من الضروري توسعة الماعون الشوري للاقتصاد، وإعداد كوادر معاصرة وأجيال جديدة لتقود التخطيط الاقتصادي للبلاد في السنوات المقبلة.. مشكلة سياسية المحلل السياسي بروفيسور الطيب زين العابدين كانت لديه رؤية مختلفة عن أصحاب المذكرة وبرأ وزراء القطاع الاقتصادي من مسؤولية تدهور الأقتصاد وحمل المسؤولية للقيادات السياسية وحصر أسباب المشكلة في النفقات الحكومية وقال ل(آخر لحظة ) إن وزير المالية نفسه طالباً بتخفيض الإنفاق الحكومي في موازنة 2018م، لافتاً الى الخطط التي وضعتها الحكومة من قبل والمتمثلة في البرنامج الثلاثي والخماسي وغيرها من خطط لم تنفذ ولم تعالج المشكلة الاقتصادية ،ووصف زين العابدين مذكرة عضوية الوطني بالحرث في البحر وأضاف أنهم تفادوا السبب الرئيسي في المشكلة مشيراً الى أن الموازنة مرت عبر مجلس الوزراء والمجلس الوطني . والمذكرات الإصلاحية ليست بالجديدة على المؤتمر الوطني فقد بدأت بمذكرة العشرة التي قادت للمفاصلة بين الإسلاميين ، ومذكرة تيار الإصلاح التي قادها دكتور غازي صلاح العتباني التي أدت لخروجه من الحزب وتكوينه لحركة الإصلاح الآن.
