وضعت موازنة العام 2018 مزيدا من الأعباء على كاهل الأسر السودانية، حيث ارتفعت الأسعار في السوق بنسبة تتراوح بين 50-100% فيما لا تزال الأجور على حالها. وأسهمت سياسات الدولة في الخروج من الدعم الموجه لبعض السلع الرئيسة، وتحريكها للدولار الجمركي، والتوسع في المظلة الضريبية؛ أسهمت في انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي وهو أمر انعكس سلباً على السوق ومعاش الناس. وكانت الموازنة قد أجيزت بعجز فاق 28 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام 2017 الذي لم يتجاوز فيها العجز عن 10 مليارات جنيه، إذ سارعت الحكومة بهذه الزيادة إلى التزاماتها تجاه بعض الصناديق العربية التي استدانت منها في وقت سابق مبالغ مالية لصالح تمويل مشاريع تنموية كبرى، وحل وقت سدادها ما اضطرها لللجوء الى التصرف في بعض السندات المالية بالبنوك المحلية والمرابحة أيضاً ببعض السلع الأخرى كالذهب. فرص مهدرة يقول الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج ل(الصيحة) إن السودان بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة وعدم القدره السليمة في توظيف وتسخير الموارد استنزف الكثير من عائدات هذه الموارد منها ” النفط” الذي كان بوسعه أن يسد حاجه السودان الاقتصادية الداخلية والفجوة التي تحيط به حال استثمر في الزراعة مستدلاً بذلك بمشروع الجزيرة التذي يحوي ملايين الفدادين الصالحة لإنتاج المحاصيل النقدية. عام الرمادة يؤكد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة إيلاف د. خالد التجاني بأن العام 2018 سيكون عام الرمادة على الشعب، متوقعاً عدم صمود موازنة هذا العام أمام مجمل التحديات التي تحيط بها، منها الاعتماد على العائدات غير الإنتاجية بل هي ضريبية فقط تستقطع من الشعب، كذلك فقد تضاعف العجز مقارنة بالأعوام الماضية ومؤخراً اتجهت الحكومة إلى رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً، الأمر الذي أشعل الأسواق بزياده حجم الفوضى فيه. مطالبات قال موقع (سودان تربيون) الإخباري، إن حملة توقيعات قد انتظمت صفوف حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإقالة الطاقم الاقتصادي بعد فشله في إحداث الاستقرار بالرغم من رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرضها الولاياتالمتحدة على السودان، وكان يعتقد على نطاق واسع أنها أس المشكل الاقتصادي. بدوره نفى رئيس القطاع الاقتصادي بالوطني، حسن أحمد طه، وجود هكذا حملة، وقال ل (الصيحة) إن مؤسسات الحزب لم تصلها مذكرة من العضوية تطالب بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي، مضيفاً بأن هذا الحديث عارٍ من الصحة ولا يعبر عن الموقف الرسمي للحزب. مضيفاً أن المسألة ليست شخصية بل سياسات تم إقرارها بأن البلاد تمر بأزمة اقتصادية والحل يكمن على المستوى السياسي والاقتصادي وهو حل مشترك. مردفاً أن مسألة مطلب هؤلاء الأشخاص بإعفاء الطاقم الاقتصادي بالحزب يعود لرئاسة ومؤسسات الحزب فهي التي تقرر المسألة، منبهاً إلى أن الممسكين بالملف الاقتصادي بالمؤتمر الوطني مقارنة مع غيرهم تجعلهم من أفضل الأشخاص كفاءة وخبرة وعلى رأسهم د. صابر محمد الحسن – د. محمد خير الزبير. هجوم وبالعودة إلى تفاصيل المذكرة التي تناقلتها بعض الصحف والمواقع الإخبارية على غرار ما دار بين مجموعة من منسوبي حزب المؤتمر الوطني في أحد تطبيقات التراسل الفوري “واتساب”، منهم المسؤول الأعلامي الأسبق برئاسة الجمهورية المهندس أبي عز الدين الذي دفع بمطالب بضرورة إحداث تغيير يتضمن الطاقم الاقتصادي بالوطني بعدما حمّل عز الدين المسؤولية له بتدهور الأوضاع الاقتصادية المحيطة بالبلاد منها وصول سعر الصرف الى 28 جنيهاً ومسارعة قيادة الدولة في تلافي الأمر. أيضاً ما صاحب ذلك من فشل في تنفيذ البرنامج الإسعافي الخماسي وعدم توفير الآليات الأسلم لها عقب انفصال جنوب السودان في يوليو من العام 2011، مطالباً بتوفير أشخاص لديهم من قدرة التفكير ووضع الخطط والبرامج الاقتصادية الفاعلة والقادرة علي تجاوز أخطاء الماضي التراكمية ومن ثم توفير برنامج إسعافي حقيقي لتلافي ما يحيط بالسودان من أزمة اقتصادية. جدل إسفيري شهدت مجموعتا ” شبكة أهم الأخبار” و” ونادي الزوارق” علي تطبيق واتساب نقاشا كثيفاً حول الملف الاقتصادي بين جل أعضاء المجموعتين اللذين يضمان معظم التيارات والمجموعات الإسلامية، ومنهم من اتهم الإنقاذ بصورة واضحة بالعجز عن إدارة اقتصاد البلاد، بل والذهاب إلى عدم وجود رؤية في الأساس منذ الوهلة الأولى لمسألة إدارة الاقتصاد، وقالوا إن ما يحدث يعتبر خطأ تراكمياً علي مر الوقت يستوجب إعادة النظر في العملية الاقتصادية الكلية بالبلاد والطريقة التي تدار بها، لا سيما وأن وزير المالية لحكومة الوفاق الوطني الفريق محمد عثمان الركابي وصف في تصريح صحفي من ينتقدون موازنة عام 2018 أصحاب هوى وأغراض شخصية، وقال إن الموازنة الحالية ليست موازنة الركابي وإنما موازنة حكومة الوفاق. الخرطوم: الهضيبي يس
