أكد الشاكي المفوض من هيئة مياة ولاية الخرطوم وجود مواد مخالفة للمواصفات والمقاييس مثل (الزئبق والكورديوم) وهي مواد ضارة بالإنسان وغير مطابقة للمواصفات، وقال عند مثوله بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز كمال في محاكمة مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم السابق وصاحب شركة متعاقدة مع الهيئة لقيامهما باستيراد (2400) طن من مادة (البولي ألمونيوم كولورايد)، وبحسب الاتهام فإن المادة دخلت إلى بورتسودان بتوجهيات من والي الخرطوم الأسبق بخطاب معنون بدخول المادة إلى مخازن هيئة مياه الخرطوم مضيفا أن هناك شروطا لدخول المادة منها أن تكون مطابقة للمواصفات وإذا لم تكن مطابقة تعاد إلى الشركة المستوردة أو تتم إبادتها، وأن اجتماع مجلس وزراء ولاية الخرطوم قرر إرجاع المادة لأنها غير صالحة لمياه الشرب، موضحا أنه بناء على توجيهات المدير العام للهيئة بفحص المادة وتحليلها جاءت نتيجة الفحص في الإيميل الخاص به وبعدها كون رئيس مجلس الإدارة لجنة لتقصي الحقائق عن مادة (البولي ألمونيوم كلورايد) الموردة من شركة الرازي، مشيرا لأن الهيئة حررت عدة خطابات لنيابة المال العام بإلزام شركة الرازي بترحيل المواد من مخازن الهيئة وعمل تعقيم للمخازن وتعويض الهيئة لشغل المخازن طلية (7) سنوات.