أمّنت الندوة العالمية عن سوق مابين المصارف، التي نظّمها بنك السودان المركزي، والهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف، والمؤسسات المالية، على ضرورة قيام آلية لإدارة السيولة بين المصارف، تتمثل في صندوق إدارة السيولة بين المصارف . ويقوم المصرف الطالب للسيولة، ببيع جزء من حصته أو أسهمه في الصندوق، بقدر حاجته للسيولة لمصرف أو عدة مصارف ذات الفائض. وخاطب عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية أ.د محمد الحسن بريمة في ورقته التي قدمها أمس الأربعاء، في الندوة التي عقدت بقاعة الصداقة بالخرطوم بعنوان "الصكوك ودورها في إدارة السيولة بالبنوك الإسلامية". وأكد على تأرجح نسبة مساهمة البنوك في الصندوق ارتفاعاً وهبوطاً، وفقاً لحركة السيولة خارجه. ولفت الانتباه إلى أن ربحية البنك صاحب الفائض تتمثل في زيادة أسهمه وتعظيم حصته في الصندوق، ومن ثم زيادة ربحيته مشيراً إلى أن حساب أرباح المصارف المساهمة في الصندوق، يتم حسابها نهاية العام. وقال بريمة إن مشاركة البنك المركزي في صندوق إدارة السيولة بين المصارف والمؤسسات المالية، تتيح له القيام بدوره كممول أخير في حال عدم وجود سيولة كافية لدى البنوك المشاركة في الصندوق، لإسعاف البنك صاحب العجز. وأضاف: "مشاركة البنك المركزي في الصندوق تتيح له إدارة السيولة بمرونة كافية وفعالة وبتكلفة محسوبة ومحدودة".