- امنت الندوة العالمية عن سوق مابين المصارف التى نظمها بنك السودان المركزى والهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية على ضرورة قيام آلية لادارة السيولة بين المصارف تتمثل فى صندوق ادارة السيولة بين المصارف حيث يقوم المصرف الطالب للسيولة ببيع جزءا من حصته او اسهمه فى الصندوق بقدر حاجته للسيولة لمصرف او عدة مصارف ذات الفائض. واكد بروفيسور محمد الحسن بريمة عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية فى ورقته التى قدمها اليوم فى الندوة التى عقدت بقاعة الصداقة بالخرطوم بعنوان "الصكوك ودورها فى ادارة السيولة بالبنوك الاسلامية " اكد على تارجح نسبة مساهمة البنوك فى الصندوق ارتفاعا وهبوطا وفقا لحركة السيولة خارجه . ولفت الانتباه الى ان ربحية البنك صاحب الفائض تتمثل فى زيادة اسهمه وتعظيم حصته فى الصندوق ومن ثم زيادة ربحيته مشيرا الى ان حساب ارباح المصارف المساهمة فى الصندوق يتم حسابها نهاية العام . وقال ان مشاركة البنك المركزى فى صندوق ادارة السيولة بين المصارف والمؤسسات المالية تتيح له القيام بدوره كممول اخير فى حالة عدم وجود سيولة كافية لدى البنوك المشاركة فى الصندوق لاسعاف البنك صاحب العجز . واردف بروفيسور محمد الحسن بريمة عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية قائلا"مشاركة البنك المركزى فى الصندوق تتيح له اداة لادارة السيولة بمرونة كافية وفعالة وبتكلفة محسوبة ومحدودة . ع ح